واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداءه القوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، ليحافظ على موقعه بين القطاعات الأكثر مساهمة في نمو الاقتصاد المصري، وفقًا لمؤشرات الأداء التي استعرضتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام مجلس الوزراء.
خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية
وسجل القطاع معدل نمو بلغ 20.3% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مدفوعًا بالتوسع في خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، إلى جانب تنامي الطلب على خدمات الإنترنت والتطبيقات الرقمية، بما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وجاء نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثانية بين القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بإسهام بلغ 0.7 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو الاقتصادي المسجل خلال الربع الثالث والبالغ 5%.
ويؤكد هذا الأداء استمرار تنامي دور قطاع الاتصالات كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، في ظل التوسع المتواصل في الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، حيث سجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5% مقارنة بـ4.8% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأوضحت الوزارة أن نشاط الصناعات التحويلية جاء في صدارة القطاعات المساهمة في النمو، بينما سجل نشاط قناة السويس أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة بلغ 23.6%، كما حقق قطاع البترول معدل نمو موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024.
تحسن النشاط الاستثماري
كما أظهرت المؤشرات استمرار تحسن النشاط الاستثماري، مع ارتفاع إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 637 مليار جنيه خلال الربع الثالث، مقابل 531 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، إلى جانب تنامي مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري واستمرار تجاوزها نسبة 50% من إجمالي الاستثمارات.