أعلنت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، عن ضوابط وآليات التعامل مع الشكاوى التي قد تواجه أعضاء الغرفة، مؤكدة حرصها على دعم أصحاب البازارات السياحية، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تعترض نشاط بيع السلع السياحية، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات الحكومية ذات الصلة.

وقال علي غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن الغرفة تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى المقدمة من أعضائها، وتتواصل بشكل مباشر مع الجهات المعنية للوصول إلى الحلول الجذرية المناسبة، بما يحقق مصلحة القطاع. وشدد على ضرورة التزام الأعضاء بعدد من الضوابط عند تقديم الشكاوى.

شروط تقديم الشكاوى

وأوضح غنيم أن الشكوى يجب أن تُقدم على الورق الرسمي للمنشأة وأن تكون موقعة من صاحب المنشأة أو الممثل القانوني لها، مع تضمين جميع البيانات الدقيقة المتعلقة بموضوع الشكوى، وبيان اسم الجهة الحكومية المختصة وتاريخ الواقعة وأرقام المكاتبات أو المحاضر -إن وجدت- مع إرفاق المستندات المؤيدة للواقعة محل الشكوى.

وأضاف أن الشكاوى يجب أن تُوجَّه مباشرة إلى الغرفة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة. حيث يبذل مجلس الإدارة أقصى جهوده للتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في معالجة المشكلات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

ودعا رئيس الغرفة كافة الأعضاء إلى تحري الدقة والوضوح عند عرض الشكاوى، مؤكدًا أن استيفاء البيانات يسهم في سرعة دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

سرعة استكمال إجراءات الانضمام

وفي هذا السياق، ناشد غنيم أصحاب البازارات السياحية غير المنضمين إلى عضوية غرفة السلع السياحية بسرعة استكمال إجراءات الانضمام. موضحًا أن ذلك يسهل استخراج الترخيص السياحي وفقًا لأحكام القانون ويمكّن الغرفة من التدخل وحل الأزمات وإزالة أي معوقات أمام استمرار النشاط، بالإضافة إلى الاستفادة من المميزات المختلفة لعضوية الغرفة والتحصن بقوانين ولوائح الاستثمار السياحي.

وأشار إلى إمكانية إنهاء إجراءات العضوية من خلال المقر الرئيسي للغرفة بالدقي أو عبر فروعها في المحافظات السياحية “البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان”، مما ييسر على أصحاب البازارات استكمال الإجراءات دون عناء.

وأكد علي غنيم استمرار مجلس الإدارة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأعضاء والعاملين بالمحال والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم بما يخدم مصالح البازارات السياحية ويعزز التعاون البنّاء مع مختلف الجهات الحكومية.

كما ناشد غنيم أجهزة الدولة للاضطلاع بدورها في مكافحة الكيانات غير الشرعية التي تمارس العمل السياحي بدون ترخيص، وذلك لحماية صناعة السياحة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر وكذا صون سمعة البلاد الخارجية وحماية السائح من أية تجاوزات قد تحدث في المنشآت غير المرخصة.