أظهرت ورقة بحثية جديدة صادرة عن صندوق النقد الدولي اتساع الفجوة بين حجم الأصول المقومة بالدولار التي يحتفظ بها العالم وحجم الالتزامات الدولارية، مع اختلاف مسارها عند حساب تكلفة التحوط من مخاطر العملة بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة.
وتشير الورقة إلى أن الفجوة لا تتحرك بالوتيرة نفسها في مختلف الاقتصادات، لافتةً إلى أن تكلفة التحوط تمثل عاملًا يفسر هذا التباين.