يواجه المستثمر الراغب في الاستفادة من تحركات أسعار الذهب خيارين رئيسيين؛ الأول هو شراء الذهب الفعلي على شكل سبائك أو جنيهات ذهبية، والثاني هو الاستثمار عبر صناديق الذهب، حيث ارتفع حجم الأموال المستثمرة فيها إلى 9.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس تزايد الإقبال عليها في الفترة الأخيرة.
هذا يأتي بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات يوم الجمعة 17 يوليو 2026، حيث سجلت أوقية الذهب عالميًا 3994 دولارًا.
وجاءت الأسعار المحلية على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 22: 6097.25 جنيه.
سعر الذهب عيار 21: 5820 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 18: 4988.5 جنيه.
سعر الجنيه الذهب: 46560 جنيهًا.
وعالميًا، شهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.5% لتصل إلى 3988 دولارًا للأوقية، بينما استقرت العقود الآجلة الأمريكية عند 3992 دولارًا. ورغم ذلك، لا يزال المعدن الأصفر في طريقه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية خلال ستة أسابيع، بعدما فقد نحو 3.2% من قيمته منذ بداية الأسبوع.
يعود هذا الانخفاض إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وهو ما أثر سلباً على جاذبية الذهب كونه أصلًا لا يدر عائدًا.
يناسب شراء الذهب الفعلي أولئك الذين يرغبون في امتلاك أصل ملموس والاحتفاظ به على المدى الطويل، بينما توفر صناديق الذهب مرونة أكبر في عمليات البيع والشراء وإمكانية الاستثمار بمبالغ أقل مع تجنب تكاليف المصنعية والتخزين. لذا فإن المفاضلة بين الخيارين تعتمد على حجم السيولة المتاحة والهدف الاستثماري ومدة الاحتفاظ بالاستثمار.