رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الحكومة بمد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام آخر، وذلك دعمًا للقطاع الزراعي وتقليل الأعباء على الفلاحين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أهمية القطاع الزراعي
القطاع الزراعي يعد من الأساسيات في الاقتصاد المصري، حيث يعمل به حوالي 6.7 مليون شخص، مما يمثل 24% من القوى العاملة، ويساهم بنحو 12 إلى 15% من الناتج المحلي، كما يوفر 24% من صادرات مصر غير البترولية.
تاريخ ضريبة الأطيان الزراعية
ضريبة الأطيان الزراعية تم فرضها بموجب مرسوم ملكي عام 1935، حيث تقدر بنحو 14% من القيمة الإيجارية للفدان، ويسددها أي شخص يستغل الأرض سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.
إلغاء الضريبة
تم إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية خمس مرات، وربما حان الوقت لإلغائها بشكل دائم، لدعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، والتشجيع على زراعة المحاصيل الأساسية.
رؤية مصر 2030
تسعى رؤية مصر 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية، حيث تصل واردات مصر من المواد الزراعية إلى 11 مليار دولار، بينما الصادرات لم تتجاوز 9 مليار دولار.
التحديات التي تواجه الأمن الغذائي
الأمن الغذائي يعد من محاور الأمن القومي، ويواجه البلاد تحديات كبيرة مثل زيادة عدد السكان السريع، وتآكل الأراضي الزراعية، وندرة الموارد المائية.
نسبة الاكتفاء الذاتي
خلال السنوات العشر الأخيرة، نجحت الدولة في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى 81%، مما يجعلها في المرتبة الأولى عربيًا وأفريقيًا، والـ15 عالميًا، لكن ذلك غير كاف في ظل النمو السكاني الذي يصل إلى مليون نسمة كل 287 يومًا.
خطوات زيادة الاكتفاء الذاتي
لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، هناك عدة إجراءات ضرورية، وهي:
| التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية |
| استخدام الوسائل الحديثة في الري والزراعة |
| استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج |
| تشديد الرقابة على الأسمدة والمبيدات الحشرية لتحسين الإنتاجية |
| تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان أسعار مناسبة للمزارعين |