وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مجموعة من الآليات والضوابط المتعلقة بحالات إلغاء تخصيص الأراضي. وأكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على القطاع العقاري والتجاري بالهيئة، أنه تم إقرار مجموعة من الضوابط المنظمة للتعامل مع حالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات.
وتضمنت الضوابط تحديد حالات إلغاء التخصيص بسبب عدم سداد المستحقات المالية، حيث يتم الإلغاء عند عدم سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، أو قسط ودفعة جدولة لقسط آخر، أو دفعتين ناتجتين عن جدولة قسط. كما يشمل ذلك القسط المتزامن عن الفروق بين السعر المبدئي وسعر الصرف والمساحة. مع التأكيد على أن سداد جزء من القسط لا يُعتبر سدادًا نهائيًا للقسط، وذلك حفاظًا على انتظام الالتزامات التعاقدية وضمان استيفاء حقوق الهيئة.
إحلال المطورين أو التنازل
حالات إلغاء التخصيص