رحبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بنتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات تيسير دخول السائحين إلى مصر. وأكدت أن ما تضمنه الاجتماع من توجيهات وإجراءات يعكس استمرار اهتمام الدولة بقطاع السياحة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
زيادة الحركة السياحية
وأكد الدكتور نادر الببلاوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن التوجيهات الخاصة بالتوسع في قائمة الدول التي يُسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول أو عبر منظومة التأشيرة الإلكترونية، بالإضافة إلى بدء التطبيق التجريبي لمنظومة إصدار التأشيرة الإلكترونية باستخدام تقنية QR Code اعتبارًا من أغسطس المقبل، تمثل خطوات مهمة نحو تسهيل رحلة السائح منذ لحظة اتخاذ قرار السفر وحتى وصوله إلى المقصد المصري. وهذا سينعكس بشكل مباشر على زيادة الحركة السياحية الوافدة.
منظومة متكاملة لدعم القطاع السياحي
وأضاف الببلاوي أن اهتمام الحكومة بتحفيز شركات الطيران وزيادة الطاقة الفندقية والتوسع في الأسواق السياحية المستهدفة يمثل منظومة متكاملة لدعم نمو القطاع، خاصة مع الزيادة المستمرة في الطلب على المقصد المصري. وأكد أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابيًا على برامج شركات السياحة وفرص جذب مزيد من السائحين من مختلف الأسواق.
وثمن رئيس غرفة شركات السياحة التنسيق المستمر بين وزارات السياحة والآثار والطيران المدني والخارجية ومختلف الجهات المعنية. مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد هو الضمان الحقيقي لتحقيق مستهدفات الدولة في الوصول إلى معدلات نمو قياسية في الحركة السياحية. كما أشاد بالدور المهم الذي يقوم به السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار في تحقيق مطالب القطاع العادلة وشرح وتبني الأفكار والقرارات الداعمة لتطور ونمو القطاع السياحي.
كما أشاد الببلاوي باهتمام الحكومة بالتوسع في التيسيرات الممنوحة لمواطني الدول الأفريقية، مؤكدًا أن القارة الأفريقية تمثل سوقًا سياحية واعدة وأن توفير مزيد من التسهيلات لمواطنيها سيدعم حركة السياحة والأعمال ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار.
واختتم رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تصريحاته بالتأكيد على أن الغرفة وشركاتها الأعضاء تدعم جميع الخطوات التي تستهدف رفع تنافسية المقصد السياحي المصري. معربًا عن ثقته في أن استمرار تطوير منظومة التأشيرات وتحسين خدمات المطارات وزيادة الطاقة الفندقية وتحفيز حركة الطيران سيؤدي إلى تحقيق طفرة جديدة في أعداد السائحين الوافدين، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.