كشف تقرير مراقب الحسابات الموجه إلى مساهمي شركة مجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، عن رأي متحفظ بشأن القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في 30 ديسمبر 2025. ويستند هذا الرأي إلى عدد من الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالأصول والاستثمارات والالتزامات الضريبية واستمرارية النشاط.
وذكر التقرير في فقرة “أساس الرأي المتحفظ”، أنه بالإشارة إلى الإيضاح رقم (3)، لم تقم الشركة بتقديم سندات الملكية والحيازة والشهادة السلبية الخاصة ببند المباني والإنشاءات، والتي بلغت تكلفتها 1.4 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، وهو نفس الرصيد المسجل في 31 ديسمبر 2024. كما لم تقدم المستندات الخاصة ببند السيارات ووسائل النقل بإجمالي 125 ألف جنيه، دون تغيير عن العام السابق. بالإضافة إلى عدم تقديم المستندات المتعلقة بالتجهيزات والديكورات وأجهزة الحاسب الآلي والبرامج والأجهزة الكهربائية والاتصالات والأثاث والمفروشات بإجمالي تكلفة بلغت 925.826 ألف جنيه في 31 ديسمبر 2025، وهو نفس الرصيد المسجل في العام السابق.
وأشار التقرير أيضًا، بالإشارة إلى الإيضاح رقم (5)، إلى أن الشركة لم تقدم مصادقات على المبالغ المدفوعة والمبوبة كاستثمارات في مشروعات مشتركة بتاريخ القوائم المالية وفي بداية المدة بتاريخ 31 ديسمبر 2024، والتي بلغت قيمتها 42 مليون جنيه، رغم أن الشركة قامت بتكوين اضمحلال كامل لهذا الرصيد في 31 ديسمبر 2024.
كما أوضح التقرير، بالإشارة إلى الإيضاح رقم (6)، أن الشركة لم تقدم سندات الملكية والحيازة والشهادة السلبية الخاصة بالاستثمارات العقارية التي تبلغ قيمتها 7.473 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، وهو نفس الرصيد المسجل في العام السابق. مع العلم أن الشركة سبق أن قامت بتكوين اضمحلال كامل لهذا الرصيد في 31 ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بالإيضاح رقم (10)، ذكر التقرير أن الشركة لم تقدم المستندات المؤيدة أو المصادقات الخاصة بالأرصدة المدينة المستحقة من أطراف ذات علاقة بتاريخ القوائم المالية وكذلك في سنة المقارنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي بلغت قيمتها 26.455 مليون جنيه، رغم أن الشركة قامت بتكوين اضمحلال كامل لهذا الرصيد.
وأوضح مراقب الحسابات أيضًا أنه لم يتم تزويده بإقرارات ضريبة كسب العمل أو استمارات التأمينات الاجتماعية، مما حال دون إمكانية مطابقتها مع القوائم المالية أو التحقق من توافق المرتبات مع المبالغ المقر عنها ومطابقتها مع الدفاتر المحاسبية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وكذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وأضاف التقرير أن الشركة لم تعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرار النشاط أو حل الشركة، رغم تجاوز الخسائر نسبة الـ50% من حقوق الملكية. كما اعتبر الإفصاحات المتعلقة بفرض الاستمرارية الواردة بالإيضاح رقم (23) غير كافية لبيان أوجه عدم التأكد الجوهري المرتبطة بقدرة الشركة على الاستمرار، وهو ما اعتبره مخالفًا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية.
وأشار التقرير كذلك إلى عدم قيام الشركة بإعداد أو تقديم دراسة عن المخصصات الضريبية الواجب تكوينها لمواجهة الالتزامات الحالية بما يشمل الالتزامات الضريبية والتأمينات الاجتماعية والالتزامات القانونية، مما حال دون تمكن مراقب الحسابات من تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة للتحقق من مدى اكتمال تسجيل التزامات الشركة.