* اللجنة تختص بإعداد توصيات للمعالجة الضريبية المناسبة لأنشطة سوق رأس المال
* تكليف اللجنة بإعداد أدلة إرشادية مشتركة بآليات وضوابط المحاسبة الضريبية.
* اللجنة تتولى تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على بيع الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية ودعم استقرار سوق رأس المال وتعميقه وتحفيز المستثمرين.
وينص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية عدد من قيادات الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب. يحق للجنة دعوة من ترى الاستعانة به لتحقيق أغراضها دون أن يكون له صوت معدود. كما يتضمن تشكيل اللجنة أمانة فنية مكونة من ممثل عن إدارة التداول بالهيئة، وآخر عن البورصة، وثالث عن مصلحة الضرائب.
تختص اللجنة ببحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات اللازمة بشأن المعالجة الضريبية المناسبة وصولًا إلى تحديد المعاملة واجبة التطبيق. كما ستعمل على إعداد مشروع بروتوكول تعاون لأغراض تدريب العاملين بكل جهة وتبادل الخبرات الفنية والمهنية بحسب الاختصاص.
وبموجب القرار، ستتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، وستعمل على إعداد أدلة إرشادية مشتركة تتضمن الآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية لنشاط الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة ونشاط صناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لجميع الصناديق.
كما ستقوم اللجنة بمراجعة جميع التعليمات السابقة بشأن المعاملة الضريبية وتحديثها بما يتماشى مع أحكام القوانين السارية والمستجدات السوقية. فضلاً عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.
وقال الدكتور إسلام عزام إن الجهات الثلاث تتفق على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي. وعلى ضوء الرغبة المشتركة في التنسيق، يأتي تشكيل اللجنة كخطوة تنفيذية أولى لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.