سجل سعر الدولار في مصر تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، ليستمر الانخفاض لليوم الثاني على التوالي.
وانخفض سعر الدولار إلى أقل من 51 جنيهاً في عدد من البنوك المصرية، بالتزامن مع هدوء وتيرة تخارج الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية.
وفقًا لإحصاء أعدته “العربية Business”، كان أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 51.42 جنيهاً للشراء مقابل 51.52 جنيهاً للبيع.
بينما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 50.40 جنيهاً للشراء مقابل 50.50 جنيهاً للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري وبيت التمويل الكويتي و”إتش إس بي سي”، بلغ سعر الدولار 51.02 جنيهاً للشراء مقابل 51.12 جنيهاً للبيع.
أما في بنوك البركة وأبوظبي التجاري والمصري الخليجي والعقاري المصري فقد بلغ سعر الدولار 50.95 جنيهاً للشراء مقابل 51.05 جنيهاً للبيع.
بينما سجل البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 51.01 جنيهاً للشراء مقابل 51.15 جنيهاً للبيع.
وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، حيث ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، مدعومًا بالقفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
الأموال الساخنة.
سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع قدره 1.46 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.
وعادت وتيرة تخارج الأموال الساخنة من مصر بعد فترة من التدفقات الإيجابية، بسبب تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري.
وخلال شهر يونيو الماضي، سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء قدره 8.76 مليارات دولار، بينما سجلت تدفقات الأموال الساخنة صافي شراء بقيمة 11.66 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026.
احتياطي النقد الأجنبي.
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ53.134 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بزيادة بلغت 1.93 مليار دولار.
وصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يونيو 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.
ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعومًا بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية؛ حيث شهدت الصادرات ارتفاعًا متصاعدًا منذ بداية عام 2025، بالإضافة إلى زيادة تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
تحويلات المصريين بالخارج.
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الحالي (يوليو/أبريل 2025-2026) لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق (يوليو/أبريل 2024-2025)، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل عام 2026 بمعدل 44% لتسجل نحو 4.3 مليارات دولار، مقارنة بحوالي 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل عام 2025.
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار مقارنة بحوالي29.6 مليار دولار خلال عام 2024.
وفي سوق الذهب، ارتفعت الأسعار اليوم مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي؛ نتيجة استمرار صعود أسعار الذهب عالميًا وارتفاع سعر الأونصة إلى مستوى4068 دولاراً وفقًا لتقرير منصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وسجل سعر غرام الذهب عيار21 الأكثر تداولاً في السوق المصرية ارتفاعاً بقيمة50 جنيهاً ليصل إلى5885 جنيهاً وسجل سعر الذهب عيار24 نحو6726جنيهاً بينما بلغ سعر الذهب عيار18 مستوى5048جنيهاً وسجل الجنيه الذهب47.08 ألف جنيه بينما ارتفع سعر أونصة الذهب عالمياً إلى4068دولاراً .
وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” إن أسواق الذهب تمر حاليًا بمرحلة دقيقة تتداخل فيها العديد من العوامل المؤثرة موضحاً أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تدعم الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة بينما تستمر توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية ورفع أسعار الفائدة في فرض ضغوط على المعدن الأصفر.
وأضاف أن السوق المصرية تشهد تطوراً إيجابياً يتمثل في تراجع الفجوة السعرية بصورة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة وهو ما يعكس تحسن كفاءة التسعير وزيادة ارتباط الأسعار المحلية بحركة الأسواق العالمية مؤكداً أن المستثمرين يترقبون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي باعتباره الحدث الأكثر تأثيراً في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب قد يمثل نقطة تحول رئيسية في حركة الذهب سواء باستمرار موجة الصعود الحالية أو بعودة الضغوط البيعية إذا جاءت تصريحات البنك المركزي الأميركي أكثر تشددًا بشأن مستقبل أسعار الفائدة .
وأوضح تقرير “آي صاغة” أن السوق المصرية شهدت تحسناً واضحاً في كفاءة التسعير بعدما تراجعت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب من67.29جنيهاً خلال تعاملات أمس إلى48.93جنيهاً خلال تعاملات اليوم بانخفاض يقارب27% .
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعكس انخفاض هوامش التداول وتحسن سرعة انتقال تأثير الأسعار العالمية إلى السوق المصري مما يعزز شفافية التسعير ويقلل التشوهات السعرية .