استقرار أسعار الذهب اليوم بعد موجة هبوط قوية مدفوعة بتراجع أونصة الذهب العالمية، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق العالمية استعادت قدرا من الهدوء بعد اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، الأمر الذي خفف من الطلب على الذهب كملاذ آمن، وساهم في استقرار حركة الأسعار عقب موجة الهبوط الأخيرة.
كما استمر تراجع الدولار في البنوك المصرية في الضغط على تسعير الذهب محليا، وهو ما حد من فرص تعافي الأسعار بشكل قوي خلال الوقت الحالي.
الأموال الأجنبية تدعم الجنيه وتضغط على الذهب
وكشف تقرير جولد بيليون عن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل إلى السوق المصرية، حيث سجلت التدفقات الداخلة نحو 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي، بينما بلغت منذ بداية يونيو نحو 6.96 مليار دولار.
وساهمت هذه التدفقات في زيادة المعروض من الدولار داخل القطاع المصرفي، ما انعكس على تراجع سعر صرف العملة الأمريكية، وبالتالي استمرار الضغوط على أسعار الذهب في السوق المحلية.
أسعار الذهب في مصر
– سعر الذهب عيار 24: 6903 جنيهات
– سعر الذهب عيار 21: 6040 جنيهًا
– سعر الذهب عيار 18: 5177 جنيهًا
– سعر الجنيه الذهب: 48320 جنيهًا
منذ بداية شهر يونيو انخفض الذهب المحلي بمقدار 690 جنيه للجرام في طريقه إلى تسجيل انخفاض للشهر الرابع على التوالي، بفعل الهبوط العالمي بالإضافة إلى انخفاض الدولار في مصر.
يوم أمس استمر الانخفاض وسع الذهب من خسائره وسجل أدنى مستوى منذ بداية العام تقريباً عند 5970 جنيه للجرام، ولكنه استطاع أن يغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 6000 جنيه للجرام، لتترقب الأسواق الحركة القادمة للسعر.
تحليل هبوط الذهب
وأشار تحليل جولد بيليون إلى سيطر الهبوط على سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بسبب انخفاض مستمر لأسعار الذهب العالمي وذلك بالرغم من توقيع اتفاق بإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن كان التأثير الأكبر على أسعار الذهب التي دفعها إلى الهبوط من اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
من جهة أخرى استمر تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك في الضغط على عملية تسعير الذهب المحلي وتجبره على التراجع، لتتضافر العوامل على الذهب المحلي وتدفعه إلى التراجع بشكل حاد.
عاد الاطمئنان والهدوء إلى الأسواق المالية بعد اتفاق إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما أعاد السيولة النقدية إلى الاستثمار في أدوات الدين المصرية الأمر الذي يزيد من المعروض من الدولار ويقلل الطلب عليه، لتكون النتيجة تراجع سعر صرف الدولار في البنوك.
الأموال الساخنة المتدفقة إلى السوق المصري
تزايدت الأموال الساخنة المتدفقة إلى السوق المصري خلال الأيام الأخيرة وسجلت صافي التدفقات الداخلة 4 مليار دولار خلال الأسبوع المضي، بينما من بداية شهر يونيو الجاري سجلت التدفقات 6.96 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك مع تزايد المعروض.
أونصة الذهب العالمي شهدت انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي مع استمرار الضغوط من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، وذلك بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي أعاد السياسة المتشددة ومحاربة التضخم.