تلقت البورصة المصرية، طلب قيد أسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم” بالسوق الرئيسي، في خطوة جديدة ضمن تحركات الحكومة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز برنامج الطروحات الحكومية عبر سوق المال.
ووفقًا لإعلان قطاع القيد بالبورصة المصرية، ورد طلب القيد بتاريخ 16 يونيو 2026، على أن يستمر نشر إعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل تبدأ من 16 يونيو 2026 وتنتهي في 23 يونيو 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.
250 مليون جنيه
وأوضحت البورصة أن القيمة الإجمالية لرأس مال الشركة المصدر والمطلوب قيده تبلغ 250 مليون جنيه مصري، موزعة على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم.
وأضافت أن ملف القيد يخضع حاليًا للفحص والمراجعة واستكمال المستندات اللازمة تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة المصرية لاتخاذ القرار النهائي بشأن إدراج أسهم الشركة للتداول بالسوق الرئيسي.
ويأتي طلب قيد شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة عدد الشركات المقيدة، خاصة الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز من عمق السوق ويرفع مستويات السيولة والتداولات.
وشهدت البورصة المصرية خلال اليومين الماضيين نشاطًا ملحوظًا في ملف القيد، وأعلنت تلقي طلب قيد أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم” بالسوق الرئيسي، في خطوة تمهد لانضمام إحدى الشركات الحكومية العاملة في قطاع الصناعات البتروكيماوية إلى السوق.
القيد فى البورصة
ووفقًا لبيانات البورصة، يبلغ رأس المال المصدر والمطلوب قيده لشركة إيلاب نحو 210.025 مليون دولار أمريكي، موزعًا على 2.10025 مليار سهم بقيمة اسمية 0.1 دولار للسهم.
كما سبقت ذلك خطوة أخرى بإعلان البورصة تلقي طلب قيد أسهم شركة خدمات البترول البحرية بالسوق الرئيسي، وهي إحدى الشركات العاملة في قطاع خدمات البترول والطاقة، بما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وإعداد عدد من الشركات للانضمام إلى سوق الأوراق المالية.