قال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن النقابة تستعد لعقد جمعيتها العمومية يوم السبت القادم، بهدف تعزيز دورها في الدفاع عن مصالح المستثمرين الصناعيين ومواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي.
وأشار جنيدي إلى أن الجمعية ستشهد انتخاب مجلس إدارة جديد، ثم تشكيل هيئة المكتب من الأعضاء الفائزين لاختيار النقيب العام والنائب الأول والأمين العام وأمين الصندوق ورؤساء اللجان المختلفة، مع الاعتماد على الخبرات المتخصصة لدعم عمل اللجان الفنية والاقتصادية.
وأوضح أن المجلس الجديد سيعمل على فتح ملفات المنظومة العامة للاستثمار الصناعي، والتي تحتاج إلى قرارات سريعة، خاصة أن الوضع الحالي يتطلب حلولاً عاجلة. كما سيتم مناقشة القضايا التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول عملية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد على أهمية التنسيق بين الوزارات الاقتصادية مثل المالية والصناعة والاستثمار، بدلاً من العمل بشكل منفصل، لكي نصل إلى نظام اقتصادي متكامل يدعم الاستثمار والإنتاج ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
ملفات مهمة
وأضاف أن النقابة ستناقش خلال الفترة المقبلة ملفات مهمة تتعلق بقانون العمل والتأمينات الاجتماعية، وتطوير المنظومة القضائية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم والمطالبات القضائية التي تصل نسبتها إلى 7% من إجمالي المبالغ محل النزاع، وهي أعباء مالية كبيرة قد تصل لملايين الجنيهات، بالإضافة إلى مناقشة ملف ترفيق الأراضي الصناعية وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وطرق ومرافق، وكذلك معالجة المشكلات الضريبية، خصوصًا التقديرات الجزافية التي تمثل تحديًا للعديد من المستثمرين الصناعيين.
وأشار جنيدي إلى أن المجلس الجديد سيهتم بشكل خاص بالمصانع المتوقفة والمتعثرة وإعادة دمجها في الإنتاج، فضلاً عن دراسة تأثير أسعار الفائدة على النشاط الصناعي ووضع مقترحات لدعم التوسع والاستثمار وزيادة معدلات التشغيل.
وأوضح أن نقابة المستثمرين الصناعيين هي المنظمة الأهلية الوحيدة المعترف بها من منظمة العمل الدولية، نظرًا لاعتمادها الكامل على الانتخابات الحرة المباشرة، مما يعكس استقلاليتها وقدرتها على تمثيل المستثمرين بشكل حقيقي، لافتًا إلى أن النقابة لعبت أدوارًا وطنية واقتصادية بارزة ونظمت لقاءات موسعة لمناقشة قضايا الصناعة والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مما يعزز من مكانتها كأحد أهم الكيانات الممثلة للمستثمرين الصناعيين في مصر.