كشف المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر للسيارات، في تصريح خاص لـ”أحداث اليوم”، عن اعتزام الشركة توقيع اتفاقيتين إضافيتين مع الشركة الصينية، بجانب اتفاقية الإنتاج التي تم توقيعها سابقًا. يهدف هذا التعاون إلى إنتاج سيارات مصرية بنهاية العام الجاري، مع زيادة نسبة المكون المحلي التي قد تصل تدريجيًا إلى 70%. كما ستشمل عمليات التصنيع إنتاج سيارات كهربائية وتقليدية، معتبرًا أن هذه الخطوة مهمة لترسيخ اسم وعلامة النصر للسيارات، كما كان الحال مع سيارات فيات وسيات وشاهين.
وأضاف المهندس محمد السعداوي أن تصنيع سيارات ملاكي تناسب احتياجات المستهلك المصري سيتم قريبًا، مع زيادة مستمرة في المكون المحلي، مما سينشط كافة الصناعات المغذية. وأكد على الجهود الكبيرة التي بذلت لعودة شركة النصر للسيارات من التصفية وضخ استثمارات كبيرة فيها لاستعادة قوتها السابقة وضمان استمرار علامتها لسنوات قادمة.
شراكة استراتيجية للصناعة
وأشار المهندس محمد السعداوي إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي تتويجًا للمباحثات والتنسيقات التي جرت بين الجانبين خلال الفترة الماضية. تعكس هذه الشراكة الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في بناء تعاون طويل الأمد يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي. كما تدعم جهود الدولة الرامية إلى إعادة إحياء صناعة السيارات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
دعم علامة النصر
وأوضح الدكتور نبيل محمد حماد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، أن الاتفاقية من المتوقع أن تسهم في دعم خطط الشركة لتقديم منتجات عالية الجودة تحمل اسم “النصر” وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يلبي احتياجات السوق المصرية ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الشركات الوطنية والمؤسسات الصناعية الرائدة. تجسد التزام الجانبين بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات. وأعرب مسؤولو الشركتين عن تقديرهم للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة، مؤكدين أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو بناء صناعة سيارات وطنية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وترتكز على أعلى معايير الجودة والكفاءة، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.