Published On 16/8/2026.
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الأحد عن ضبط أكثر من 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراماً من الذهب في إطار قضية فساد تتعلق بوكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية عدنان الجميلي. كما أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بالعثور على 1.2 مليار دينار عراقي (حوالي 917 ألف دولار)، بالإضافة إلى 6 ملايين دولار و7 سبائك ذهبية في منزل مسؤول بوزارة الكهرباء.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية -دون ذكر اسمه- أكد أنه بالتنسيق مع إقليم كردستان، تم ضبط مبلغ 20 مليوناً و340 ألف دولار أمريكي و200 مليون دينار عراقي (حوالي 153 ألف دولار أمريكي).
وأضاف القاضي أنه تم استرداد 60 كيلوغراماً من الذهب وضبط 7 سيارات في إطار القضية المتعلقة بالجميلي الموقوف والجهات المتورطة معه.
وأوضح أن إجراءات المتابعة والتحري أسفرت عن ضبط الأموال والذهب والسيارات الناتجة عن الهدر في المشاريع التي نفذها الجميلي والجهات المعنية.
ومن بين الأطراف المتورطة نواب ومسؤولون حاليون وسابقون، بالإضافة إلى متعهدين ومديري أقسام، حيث صدرت بحقهم أوامر قبض وتفتيش قضائية بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيداً للتحقيق معهم.
وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار التحقيقات وملاحقة آخرين وصولاً إلى استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
ترتبط بعض جوانب التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه في الثاني من يونيو/حزيران الماضي.
وفي سياق متصل، ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية مبالغ كبيرة وسبائك ذهبية في منزل أحد المسؤولين المتنفذين المتهمين بقضايا فساد وكسب غير مشروع.
وبعد عمليات متابعة وتحري مكثفة، عثر فريق من مديرية تحقيق بغداد -بموجب مذكرة قضائية- على مبالغ كبيرة وكميات من الذهب في عدة منازل تعود للمتهم خالد غازي عطية -وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع- الذي سبق إلقاء القبض عليه وفق الهيئة.
وبيّنت الهيئة أن الأموال المضبوطة بلغت مليارا و175 مليون دينار ونحو 6 ملايين دولار و7 سبائك ومخاشلات ذهبية، مشيرة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية وعرضه مع المضبوطات على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تأتي هذه التطورات ضمن حملة أمنية وقضائية يشهدها العراق منذ أشهر لملاحقة شبكات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.