شهدت الصناعة المصرية خلال الفترة من 2014 إلى 2026 توسعًا متسارعًا في المناطق والمجمعات الصناعية، مع ارتفاع نمو الصناعات التحويلية غير البترولية وتزايد الصادرات الصناعية، ضمن مسار يستهدف رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد وزيادة قدرته التصديرية.
وتعكس المؤشرات الرسمية اتساع قاعدة النشاط الصناعي عبر إنشاء بنية أساسية لاستقبال استثمارات جديدة، وتطوير منظومة التراخيص، ودعم التصنيع المحلي ورفع جودة المنتجات. وتركز الاستراتيجية الوطنية على زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030، ورفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار.
نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.. وصادرات تقفز لأكثر من الضعف
ارتفع معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 1.2% في الربع المقابل من العام المالي 2013/2014. كما ارتفعت الصادرات الصناعية من 18.7 مليار دولار في 2013/2014 إلى 39.6 مليار دولار في 2024/2025، بزيادة بلغت %111.8.
<p وفي الاستثمارات العامة المنفذة داخل القطاع، زادت الاستثمارات في الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة %205.8 لتصل إلى 15.9 مليار جنيه خلال 2023/2024, مقابل 5.2 مليار جنيه في 2013/2014.
157 منطقة صناعية و16 مجمعًا.. وتخصيص آلاف الوحدات والأراضي المرفقة
<p توسعت خريطة الصناعة المصرية عبر زيادة عدد المناطق الصناعية إلى مستويات أعلى خلال العقد الأخير؛ إذ ارتفع العدد من 121 منطقة في 2014 إلى 147 منطقة في 2024. وبحسب البيانات الأحدث، وصل العدد إلى 157 منطقة صناعية, إضافة إلى وجود مناطق تعمل بنظام المطور الصناعي.
<p كما تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة.