قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منح شركة “بي إي جي للتجارة والاستثمار” (BIG) مهلة أخيرة تنتهي في 21 يوليو 2026 لاستيفاء جميع المتطلبات الفنية والمحاسبية اللازمة لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال. وأكدت الهيئة أنها ستنظر في رفض طلب الشركة الخاص بنشر تقرير الإفصاح بشأن زيادة رأس المال حال عدم الالتزام، مما سيؤدي إلى عدم السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الزيادة.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي في إطار مباشرتها لاختصاصاتها وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصها على حماية حقوق المتعاملين وتحقيق سلامة وعدالة وشفافية سوق رأس المال.
وأضافت الهيئة أنها تابعت منذ ذلك الحين موقف الشركة وعملت على استيفاء الملاحظات الفنية والمحاسبية، كما راقبت الإفصاحات الصادرة عنها، بما في ذلك إفصاح 6 يوليو 2026 الذي أعلن موافقة مجلس الإدارة على قبول اعتذار مراقب الحسابات الحالي والنظر في تعيين مراقب حسابات جديد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026. كما تم تكليف المراقب الجديد باستيفاء ملاحظات الهيئة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 تمهيدًا لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال وإعادة هيكلة الشركة وإعداد دراسة جدوى جديدة للزيادة.
وبحسب مراجعة الهيئة للقوائم المالية السنوية المستقلة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، سجلت الشركة خسائر مرحلة تقارب 21.7 مليون جنيه، فيما بلغت خسائر العام نحو 2.6 مليون جنيه. كما انخفضت إيرادات النشاط إلى 6.036 مليون جنيه خلال عام 2025 مقابل 6.492 مليون جنيه في عام 2024، بنسبة تراجع تقارب 7%.
كما أوضحت الهيئة أن مضاعف القيمة الدفترية للسهم بلغ 12.3 مرة استنادًا إلى القوائم المالية المستقلة لعام 2025، بينما تعذر احتساب مضاعف الربحية نتيجة تحقيق الشركة لصافي خسائر.
وأكدت الهيئة أن الشركة لا تزال غير مستوفية للمتطلبات الجوهرية اللازمة لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال، وأن القوائم المالية ما زالت تتضمن ملاحظات فنية ومحاسبية جوهرية وفقًا لما ورد بخطاب الإدارة المركزية للتقارير المالية الموجه إلى الشركة بتاريخ 9 يوليو 2026.
وطالبت الهيئة الشركة باستيفاء جميع المتطلبات قبل انتهاء المهلة، والتي تشمل إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وإزالة جميع الملاحظات الجوهرية وتقديم المستندات الخاصة بدراسات اضمحلال الاستثمارات واضمحلال الشهرة. كما يتعين تقديم دراسة جدوى مستوفاة توضح أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال، وإعداد دراسة قيمة عادلة بواسطة مستشار مالي مستقل وفقًا لمتطلبات الهيئة.
كما ألزمت الهيئة الشركة بالدعوة إلى جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرارية الشركة بعد تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين وفقًا لقانون الشركات، وعقد الجمعية العامة العادية للتصديق على القوائم المالية عن عام 2025 وتقرير مراقب الحسابات. فضلًا عن إعداد ونشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
وشددت الهيئة على استمرارها في متابعة موقف الشركة واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة بما يحفظ حقوق المستثمرين ويعزز سلامة وعدالة وشفافية سوق رأس المال. ودعت المتعاملين إلى الاعتماد على الإفصاحات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.