واصل الجنيه المصري تعزيز مكاسبه أمام الدولار الأميركي، في ظل تراجع العملة الأميركية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مع تحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الثقة في الأسواق الناشئة.
وسجل الدولار تراجعًا ملحوظًا مقارنة بمستوياته في أبريل الماضي، عندما كان يقترب من 55 جنيهًا، بينما انخفض في التعاملات الأخيرة إلى ما دون 50 جنيهًا.
مستويات الأسعار في البنوك المصرية
وفي أحدث تعاملات سوق الصرف، سجل أعلى سعر للدولار 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قطر الوطني وبنك HSBC والبنك العقاري المصري العربي.
كما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر عند 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل المصري الخليجي والأهلي الكويتي وبنك قناة السويس وكريدي أجريكول، بلغ السعر 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.
أما بنك أبو ظبي التجاري فسجل 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي وبنك الكويت الوطني 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. وسجل البنك المركزي المصري 49.85 جنيه للشراء و49.99 جنيه للبيع.
تدفقات الأموال الساخنة تدعم الجنيه
جاء تحسن أداء الجنيه مدعومًا بعودة قوية لتدفقات المحافظ الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية، حيث سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي شراء بنحو 6.96 مليار دولار منذ بداية يونيو.
وتوزعت التدفقات بواقع 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الجاري، و635 مليون دولار في الأسبوع الماضي، و2.3 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من يونيو.
كما ساهم تراجع المخاطر الجيوسياسية وتحسن شهية المخاطرة عالميًا في تعزيز جاذبية الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري.
انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية
شهدت كلفة التأمين على الديون السيادية لمصر انخفاضًا ملحوظًا، لتصل إلى 2.73% في عقود الخمس سنوات، وهو أدنى مستوى منذ يناير الماضي، مع تراجع قدره 18 نقطة أساس.
ويعكس ذلك تحسنًا في تقييم المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري لدى المستثمرين الدوليين.
دعم إضافي من احتياطات النقد الأجنبي
سجل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعًا إلى 53.134 مليار دولار خلال مايو، مقارنة بـ53.009 مليار دولار في أبريل، بزيادة 125 مليون دولار.
كما أضاف البنك المركزي 3 آلاف أونصة ذهب، لترتفع الاحتياطيات إلى 4.167 مليون أونصة، رغم تراجع قيمة الذهب عالميًا خلال الشهر نفسه.
تحسن مصادر العملة الأجنبية
جاء تحسن الاحتياطي مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من عدة مصادر، أبرزها الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج نموًا بنسبة 32% خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026 لتصل إلى 34.9 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 41.5 مليار دولار مقارنة بـ29.6 مليار دولار في 2024، بزيادة 40.5%.