بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد رفيع من البنك الدولي سبل تعزيز التعاون في مجالات التحليل الاقتصادي وتطوير السياسات المعتمدة على البيانات، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي.
بدء العمل على «رؤية مصر 2040»
كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بدء العمل على صياغة الإطار العام لـ«رؤية مصر 2040»، بالتوازي مع تحديث «رؤية مصر 2030»، إلى جانب إعداد برنامج اقتصادي متكامل يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات لتحديد التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن هذه الجهود تستهدف تعزيز التخطيط طويل الأجل ودعم مسار التنمية المستدامة بالتعاون مع الشركاء المحليين والمؤسسات المالية الدولية.
نهج جديد لتقديرات النمو الاقتصادي
وأوضح رستم أن الحكومة تتبنى منهجية جديدة في إعداد توقعات النمو الاقتصادي، تعتمد على تقديم التقديرات في صورة نطاقات مرنة تعكس مستويات عدم اليقين والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما يعزز من دقة التوقعات وموثوقيتها.
قاعدة بيانات وطنية متكاملة
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من قواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة على مدار سنوات طويلة، من خلال إعداد فهرس موحد للبيانات الخاصة بسوق العمل والدخل والإنفاق والتعدادات الاقتصادية، بما يساهم في دعم صناعة القرار وإعداد سياسات تستند إلى الأدلة والواقع الفعلي.
كما أكد أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة ومحدثة تتيح للمخططين وصناع القرار الوصول السريع إلى المعلومات والمؤشرات الاقتصادية.
تطوير مؤشرات الفقر والتضخم
وشهد اللقاء مناقشة آليات تطوير منهجيات قياس الفقر متعدد الأبعاد، والاستفادة من أدوات التحليل الحديثة والمسوح الميدانية لتوفير تقديرات أكثر دقة وحداثة.
كما تناولت المباحثات تحديث منهجيات قياس التضخم ودراسة مؤشرات جديدة تساعد على قياس تأثير التغيرات السعرية بصورة أكثر دقة وواقعية.
البنك الدولي: ملتزمون بدعم جهود التنمية
من جانبه، أكد مسؤولو البنك الدولي استمرار دعمهم لجهود الحكومة المصرية في مجالات التحليل الاقتصادي وتطوير قواعد البيانات وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة لصنع السياسات التنموية القائمة على المعلومات والبيانات الدقيقة.