كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 24.1 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 17.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، بما يعكس التوسع في التمويلات الموجهة لهذا القطاع الحيوي ودوره المتزايد في دعم النشاط الاقتصادي.
وأظهرت البيانات أن الإناث استحوذن على النصيب الأكبر من أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنهاية فبراير 2026، بنسبة بلغت 89.60% من إجمالي التمويلات القائمة، مقابل 10.40% للذكور.
كما أظهرت المقارنة السنوية استمرار هيمنة الإناث على التمويلات الممنوحة للقطاع، حيث بلغت حصتهن 89.50% من إجمالي الأرصدة بنهاية فبراير 2025، مقابل 10.50% للذكور، وهو ما يعكس استقرار التوزيع النسبي للتمويلات بين الجنسين خلال الفترة محل المقارنة.
وعلى مستوى توزيع أرصدة التمويل وفقاً للأنشطة الاقتصادية، استحوذ النشاط التجاري على الحصة الأكبر من التمويلات القائمة بنهاية فبراير 2026 بنسبة 60.98% من إجمالي أرصدة التمويل، وجاء النشاط الخدمي في المرتبة الثانية مستحوذاً على 20.35% من إجمالي التمويلات، تلاه النشاط الإنتاجي بنسبة 14.80%، بينما بلغت حصة النشاط الزراعي 3.86%.
وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير 2025 أن النشاط التجاري كان يستحوذ على 69.09% من إجمالي أرصدة التمويل، بينما بلغت حصة النشاط الخدمي 16.82%، والنشاط الإنتاجي 10.91%، في حين سجل النشاط الزراعي 3.19%.
وتشير البيانات إلى تغير نسبي في هيكل توزيع التمويلات خلال عام، حيث تراجعت حصة النشاط التجاري من 69.09% إلى 60.98%، مقابل ارتفاع ملحوظ في حصة الأنشطة الخدمية من 16.82% إلى 20.35%، كما ارتفعت حصة الأنشطة الإنتاجية من 10.91% إلى 14.80%، وارتفعت حصة النشاط الزراعي من 3.19% إلى 3.86%.
ويعكس هذا التطور اتجاهاً نحو تنويع التمويلات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وزيادة الاهتمام بالأنشطة الإنتاجية والخدمية، بالتوازي مع استمرار النشاط التجاري كأكبر قطاع مستفيد من التمويل.