FXNEWSTODAY – استقر الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لكنه لا يزال قريبًا من أدنى مستوياته في أكثر من شهرين أمام العملات الرئيسية، حيث قلص المتداولون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة. كما تظل معنويات الأسواق هشة بسبب مخاطر تصعيد الحرب في الشرق الأوسط.
وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار عند مستوى 99.6 نقطة بحلول الساعة 11:41 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 4 يونيو.
وتراجع الدولار قليلًا عن أعلى مستوى له في شهرين عند 1.161 دولار، الذي سجله يوم الاثنين، واستقرت آخر تداولاته دون تغير يُذكر عند 1.157 دولار.
وبلغ سعر اليورو 1.352 دولار، منخفضًا بنسبة 0.1%، متأثرًا ببيانات ضعيفة لسوق العمل البريطاني، ليبقى قريبًا من أعلى مستوى له في 3 أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.
مخاوف التضخم تعود.
أشارت بيانات الأسابيع الأخيرة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك تسجيل خسائر غير متوقعة في الوظائف الشهر الماضي وصدور بيانات تضخم معتدلة، مما دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
لكن المحللين يركزون بشكل أكبر على مخاطر التضخم الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تزايد الضغوط المالية. وارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في الاقتصادات الغربية الكبرى إلى أعلى مستوياتها منذ عقود يوم الثلاثاء.
ويقدر المتداولون حاليًا احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بنحو 35%، مقابل 52% قبل أسبوع، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». كما لم تعد الأسواق تُسعّر بشكل كامل احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
لكن المحللين لا يزالون حذرين بشأن مسار التضخم، خاصة مع استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
التوترات الجيوسياسية.
أعلنت إيران أنها ستنتقل إلى وضع عسكري “هجومي بالكامل” بعدما وصلت جهود التفاوض لإنهاء الحرب بشكل دائم إلى طريق مسدود، وفقًا لمسؤول إيراني كبير تحدث إلى «رويترز»، بينما استبعدت واشنطن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يونيو.
وأدت الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر إلى زيادة مخاوف التضخم وإعادة تشكيل توقعات أسعار الفائدة العالمية.
تدخل في سعر الين.
وتراجع الين بشكل طفيف إلى 159.70 ين للدولار، بعدما محا نحو نصف مكاسبه التي حققها عقب التدخل المشترك للولايات المتحدة واليابان في نهاية يوليو، والذي استهدف إبعاد العملة عن أدنى مستوى لها في 40 عامًا عند 163.99 ين للدولار.
ويراقب المتداولون احتمالات تنفيذ تدخل جديد في سوق العملات، بالإضافة إلى اجتماع بنك اليابان الشهر المقبل حيث من المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة ويدرس تسريع وتيرة التشديد النقدي بعد ذلك.