واصلت أسعار الأسمنت استقرارها في المصانع اليوم الإثنين 20 يوليو 2026، لتستمر في الحفاظ على مستوياتها الحالية، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء. يأتي ذلك بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب، وترقب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تغييرات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
الطن في السوق
يأتي استقرار الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث حافظت تكلفة شحن ونقل الأسمنت على مستوياتها الحالية. تترقب السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة إذا قامت الشركات بإعادة تسعير منتجاتها.
أسعار الأسمنت في السوق
يسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل، مع وجود فروق سعرية بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.
صادرات الأسمنت المصري تواصل النمو
واصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قويًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، تصدرتها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الجودة العالية للمنتج المصري والأسعار التنافسية والقرب الجغرافي. كما توافر الطاقات الإنتاجية مكن الشركات من تلبية الطلب المحلي والخارجي في الوقت نفسه.
مصر تعزز مكانتها بين كبار مصدري الأسمنت
كشفت بيانات رسمية عن مواصلة صادرات الأسمنت المصرية تحقيق مستويات مرتفعة، حيث تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت على مستوى العالم والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.
تستهدف الشركات المصرية التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، وزيادة صادراتها إلى عدد من الأسواق المجاورة. تستفيد هذه الشركات من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، رغم التذبذب الذي شهدته أسعار التصدير وتراجع الصادرات خلال بعض الفترات من عام 2025.
استقرار السوق المحلية
يأتي استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية نتيجة للتوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب. كما أن النمو المستمر في الصادرات أصبح يمثل أحد أهم محركات صناعة الأسمنت في مصر.
in cement production, which is directly linked to housing projects, urban development, and infrastructure, supports expectations of continued market stability in the coming period, given the abundance of production and the expansion of companies in foreign markets.