كشفت منصة “آي صاغة” عن آلية جديدة لبيع المشغولات الذهبية المرصعة، تعتمد على حساب وزن الذهب الصافي فقط دون الفصوص، وذلك لضمان الشفافية التامة وحماية حقوق المستهلكين.
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، إن سوق الذهب المصرية شهدت خلال الأيام الماضية نقاشًا واسعًا حول تطبيق آلية جديدة لبيع المشغولات المرصعة بالفصوص والأحجار.
وأوضح إمبابي أن هذه الآلية لا تتعلق بزيادة الأسعار أو فرض أعباء جديدة على المستهلك، بل تهدف إلى تطوير أسلوب احتساب وزن الذهب داخل المشغولات المرصعة، مما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والوضوح ويحمي جميع أطراف المنظومة.
النظم السابقة وتحدياتها في السوق.
وأشار إمبابي إلى أن تجارة المشغولات الذهبية المرصعة اعتمدت لفترات طويلة على النظام التقليدي القائم على بيع القطعة بوزنها الإجمالي، حيث يتم خصم وزن الفصوص عند إعادة البيع، مما كان يسبب استياء العملاء بسبب مفاجأتهم بانخفاض الوزن المحتسب.
وأضاف أنه في عام 2005 ظهر نظام ضمان الشركات القائم على البيع بالوزن الكامل مع تعهد الشركة بالشراء مستقبلًا بنفس الوزن، إلا أن هذا النظام واجه صعوبات نتيجة خروج بعض الشركات وتوقف نشاطها.
فلسفة النظام الحديث ومزاياه.
أكد إمبابي أن النظام الحديث يعتمد على فلسفة مختلفة وأكثر وضوحًا، حيث يتم استبعاد وزن الفصوص من البداية ليباع المشغول على أساس وزن الذهب الصافي فقط. وبالتالي، يدفع العميل ثمن الذهب الحقيقي دون إدخال الفصوص ضمن الوزن المحتسب.
وأشار إمبابي إلى أن هذا النظام يمتاز بعدة مكاسب رئيسية للسوق تتضمن:.
- احتساب قيمة الذهب وفق الوزن الفعلي فقط.
- القضاء التام على مشكلة خصم وزن الفصوص عند إعادة البيع.
- تحقيق شفافية أكبر في عملية التسعير وتقليل الخلافات بين العميل والتاجر.
- الاستغناء عن تعهدات الشركات المستقبلية عبر آليات واضحة منذ البداية.
وفيما يخص التساؤلات المثارة حول المصنعية، أوضح إمبابي أن الفكرة الأساسية لا تقوم على رفع المصنعية وإنما على تغيير طريقة احتساب وزن الذهب داخل المشغول. وأكد أن الحكم على النظام يجب أن يكون من خلال آلية التسعير الكاملة.
واختتم إمبابي تصريحاته بالقول إن تنوع أنظمة البيع يمنح السوق مرونة أكبر. كما أكد أن الشفافية ووضوح التعامل تظلان الركيزة الأساسية لزيادة ثقة العملاء وتحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والمصنع على حد سواء.