وقّع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وبناء القدرات الرقمية.
بروتوكول لتدريب مستشارين وجهات قضائية على العدالة الرقمية
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون عبر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمستشارين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، مع تعزيز التعاون مع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بالهيئة.
كما يتضمن البروتوكول تقديم دعم فني واستشاري والاستفادة من خبرات المعهد القومي للاتصالات في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مفهوم العدالة الرقمية عبر تعزيز المعرفة بالتطورات التكنولوجية والتحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمعاملات الرقمية.
- تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للسادة المستشارين وأعضاء الجهات القضائية.
- دعم فني واستشاري في التحول الرقمي والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- تعزيز قدرات الكوادر القضائية للتعامل مع مستجدات التكنولوجيا والقضايا الرقمية الحديثة.
وأكد المهندس رأفت هندي أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن جهود الوزارة لدعم مؤسسات الدولة في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية وتعزيز التعاون بين قطاع الاتصالات والمنظومة القضائية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يستهدف توفير برامج تدريبية تسهم في دعم هيئة قضايا الدولة لمواكبة المستجدات التكنولوجية المتلاحقة ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
من جانبه، أكد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى أن البروتوكول خطوة جديدة لتعزيز التعاون والاستثمار في بناء القدرات البشرية ومواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى النسخة الأولى من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي التي أطلقت خلال العام الماضي بالتعاون بين الهيئة والمعهد القومي للاتصالات، والتي تمثل إعداد كوادر من مستشاري الهيئة للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات أن البروتوكول يجسد توظيف خبراته التدريبية والتكنولوجية لدعم مستشاري هيئة قضايا الدولة عبر برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي، مؤكدًا أن برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على التعريف بالأدوات بل يسعى لبناء فهم أعمق لقدرات التقنيات وحدود استخدامها بما يساعد على التعامل الواعي داخل بيئة العمل القضائي. كما شدد على استعداد المعهد لاستمرار التعاون لتطوير المهارات الرقمية بما يتناسب مع متطلبات العدالة الرقمية ومستقبل العمل القضائي.
وأضاف المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي أن البروتوكول يعزز الشراكة مع المعهد ويدعم جهود المركز في بناء قدرات مستشاري الهيئة وتنمية مهاراتهم الرقمية، عبر رفع وعي المستشارين بالتطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، مشيرًا إلى فتح آفاق لتنفيذ برامج تدريبية وفعاليات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وجرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات والمستشار أحمد سعد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، ويأتي استكمالًا للتعاون السابق عبر مبادرة سفراء الذكاء الاصطناعي.