تستعد مصر لدفع حوالي 524.5 مليون دولار لصندوق النقد الدولي في يونيو، وهذا ضمن الالتزامات المرتبطة بالقروض التي حصلت عليها الدولة في السنوات الأخيرة.
في مايو، سددت مصر 330.6 مليون دولار للصندوق، بالإضافة إلى 704 ملايين دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، حسب البيانات الرسمية.
| الشهر | المبلغ (مليون دولار) |
| مايو 2026 | 330.6 |
| الأشهر الأربعة الأولى من 2026 | 704 |
| يونيو 2026 (المستحق) | 524.5 |
وبذلك، يصل إجمالي المدفوعات لصندوق النقد الدولي إلى حوالي 1.659 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، وهذا يشمل الأقساط والرسوم والفوائد.
هذه المدفوعات تعكس التزام الحكومة بتنفيذ جدول السداد المتفق عليه مع المؤسسات المالية، بينما تستمر جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المالي.
تأتي هذه المدفوعات في وقت تتحسن فيه بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل زيادة الاحتياطيات الأجنبية ونمو إيرادات القطاعات المهمة، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
يرى بعض المحللين أن انتظام سداد الالتزامات يعزز مصداقية الاقتصاد المصري أمام المؤسسات المالية والأسواق الدولية، وهذا يساعد في زيادة ثقة المستثمرين.
تعتبر مدفوعات صندوق النقد جزءًا من خطة أكبر لإدارة الدين الخارجي، حيث تهدف الحكومة إلى تقليل أعباء التمويل وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.