دعا المهندس وليد رجب، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إلى إعادة تفعيل وتطوير منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية، استجابة لمطالب المصنعين وبما يدعم توطين الصناعات الطبية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وقال رجب إن تحركات وزارة الصناعة تأتي متزامنة مع توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف جهود التصنيع المحلي وتشجيع توطين الصناعات والمنتجات الطبية.
لجنة تفضيل المنتج.. ومراجعة القانون وآليات التطبيق
وأوضح رجب أن إعادة تفعيل اللجنة المختصة بتفضيل المنتج المصري، إلى جانب مراجعة وتطوير الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون رقم 5 لسنة 2015، تمثل استجابة لمطالب المصنعين وتسهم في معالجة تحديات واجهت تطبيق المنظومة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن أبرز هذه التحديات يرتبط بـ:
- آليات احتساب وإثبات المكون المحلي.
- كيفية تطبيق أفضلية المنتجات المصرية في المناقصات والتعاقدات الحكومية.
<p وشدد على أن المصنعين لا يطلبون حماية مطلقة للمنتج المحلي، بل قواعد واضحة ومستقرة وعادلة للمنافسة تمنح المنتج المصري الأفضلية وفق معايير الجودة ونسبة المكون المحلي والقيمة المضافة.
توجيهات الصحة تدعم توطين الصناعات الطبية
وتابع رجب أن توجيهات وزير الصحة بشأن زيادة التصنيع المحلي—خصوصاً في قطاع الصناعات الطبية—تتكامل مع جهود وزارة الصناعة لتوفير سوق أكثر دعماً للمنتج المصري.
<p وأكد أن الشركات المحلية قادرة على إنتاج منتجات ومستلزمات طبية بمستويات جودة وكفاءة مرتفعة وبأسعار تنافسية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الواردات. واعتبر ملف تصنيع الأنسولين نموذجاً مهماً للتحرك نحو توطين المنتجات الطبية.
طلب حكومي مستقر وقاعدة بيانات موحدة للمشتريات
وقال إن وجود طلب حكومي مستقر على المنتجات المصرية يعد عاملاً رئيسياً لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة وتعميق التصنيع المحلي. وأوضح أن المصنع الذي يستثمر في إنتاج مكونات محلية أو يطور خطوطه يحتاج إلى رؤية واضحة لفرص التسويق، مشيراً إلى أن المشتريات والتعاقدات الحكومية يمكن أن تلعب دوراً محورياً في خلق هذا الطلب.
<p وأضاف أن إنشاء قاعدة بيانات موحدة وربطها إلكترونياً بمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية خطوة مهمة لتسهيل التحقق من المنتجات والمنشآت المستوفية لشروط الأفضلية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويعزز الشفافية ويسرّع إجراءات التعاقد.
مقترح «شهادة قيمة» لربط الحوافز بالأثر الاقتصادي
<p ورحب رجب بمقترح استحداث منظومة «شهادة قيمة» لتقييم المنشآت الصناعية، عبر ربط المزايا والحوافز بدرجة القيمة المضافة. وأوضح أن الهدف هو الانتقال من مجرد قياس نسبة المكون المحلي إلى تقييم الأثر الاقتصادي الحقيقي للمنشأة بما يشجع الشركات على تعميق التصنيع وتوطين مراحل جديدة من سلاسل الإنتاج.
قياس النجاح بزيادة المشتريات المحلية لا بعدد الشهادات
<p واعتبر عضو غرفة الصناعات الهندسية أن نجاح منظومة تفضيل المنتج المصري لا يُقاس بعدد شهادات المكون المحلي أو شهادات «قيمة»، وإنما بحجم الزيادة الفعلية في المشتريات الحكومية من المنتجات المصرية. ورأى أن المؤشرات الأهم تشمل نمو نسب التصنيع المحلي والقيمة المضافة والاستثمارات الصناعية وزيادة قدرة الشركات المصرية على إنتاج مكونات جديدة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.
مشاركة اتحاد الصناعات وتطوير لجنة تفضيل المنتج
<p وثمن مشاركة اتحاد الصناعات المصرية في تطوير المنظومة عبر إعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة بتواجد ممثل عن الاتحاد. وقال إن وجود ممثل عن القطاع الصناعي يمثل قناة لنقل رؤية المصنعين والتحديات العملية التي تواجههم إلى عملية تطوير المنظومة وتطبيقها على أرض الواقع.
وزير الصناعة: تطوير المنظومة بالكامل وفق قرار رئيس الوزراء والقانون
<p وكان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قد ترأس الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري خلال الأيام الماضية، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026. وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير المنظومة بالكامل لتصبح أكثر فاعلية ووضوحاً وقابلية للقياس والمتابعة عبر مراجعة الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون رقم 5 لسنة 2015.
- إعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة وربطها بمنظومة المشتريات الحكومية.
- دراسة استحداث منظومة «شهادة قيمة» لربط المزايا والحوافز بدرجات تقييم المنشآت الصناعية.