تجاوز الدولار في سوق طهران 206 آلاف تومان، مع استمرار التدهور الحاد في قيمة العملة الإيرانية وتفاقم الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات والحرب.
طهران تتعهد بالصمود وسط تضييق مالي متصاعد
وبحسب ما نُقل عن وسائل إعلام إيرانية، أقرت القيادة في طهران بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة، فيما قال الرئيس الإيراني إن التجارة الخارجية تقلصت بنحو الثلث بسبب العقوبات والحصار الأمريكيين.
وفي المقابل، أكدت الحكومة أنها ماضية في مواجهة الضغوط الاقتصادية عبر مجموعة من الإجراءات التي تشمل:
- كبح التضخم وإدارة الأسواق.
- خلق فرص عمل جديدة.
- توجيه الاستثمارات نحو الإنتاج المحلي.
- تقليص الاعتماد على الدولار تدريجيا.
ومع مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، كثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها المالية على إيران، ووصفت ذلك بأنه «يوم النصر الاقتصادي».
وقالت واشنطن إن على الدول قطع علاقاتها التجارية مع إيران أو مواجهة عقوبات ثانوية، بينما فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة استهدفت كياناً مقره هونج كونج وشخصاً مرتبطاً ببنك ملي الإيراني.
وتأتي هذه التطورات بينما بلغ معدل التضخم السنوي في إيران 66 بالمئة الشهر الماضي، في وقت دعا فيه المرشد مجتبى خامنئي الحكومة إلى التعامل بجدية مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بمعيشة الناس، مثل التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الصادرات والواردات تراجعت بنحو 35 بالمئة بسبب العقوبات الأمريكية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، مشيراً إلى أن إيران تمكنت من بيع نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة سريان مذكرة التفاهم القصيرة التي وقعتها مع الولايات المتحدة في يونيو.