شهدت محكمة الأسرة قضية زوجية تعكس معاناة مروة، التي وجدت نفسها في صراع قانوني بعد سنوات من الزواج بسبب خلافات حول الإنفاق.
دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة
تزوجت مروة قبل 11 عامًا وأنجبت طفلين، لكنها أكدت أن زوجها كان يحاسبها على أدق تفاصيل المصروفات المنزلية، حتى احتياجات الأطفال. وذكرت أن الأمور تدهورت بعدما بدأ يمنحها مصروف المنزل عبر تحويلات إلكترونية محددة، مطالبًا إياها بالاحتفاظ بكل الفواتير.
تفاقمت الخلافات عندما اتهمها بإهدار المال بسبب شراء مستلزمات مدرسية إضافية، ورفض دفع ثمن علاج نجلهما إلا بعد تدخل العائلة. هذا الأمر دفع مروة لترك منزل الزوجية وتقديم دعوى نفقة وطلاق للضرر.
أوضحت الزوجة أن زوجها يعمل في شركة خاصة براتب مرتفع لكنه كان يتعمد إخفاء دخله الحقيقي. في المقابل، طالب دفاع الزوج برفض الدعوى مؤكدًا أن موكله يوفر كافة احتياجات أسرته، وأن الخلافات تعود إلى سوء إدارة الزوجة للمال.
قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى لجلسة مقبلة للاطلاع على تحريات الدخل والمستندات المقدمة من الطرفين.