أصدرت محكمة جنح أول أكتوبر حكمًا بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بحق متهم بالتعدي على نجله بالضرب، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت للمجني عليه.
تفاصيل الحكم بحق الأب المتهم
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة استندت إلى محضر جمع الاستدلالات وأقوال المجني عليه، التي أكدت تعرضه للضرب والإصابة بأداة، كما أظهر التقرير الطبي إصابته التي تحتاج إلى علاج لمدة تقل عن 21 يومًا.
أكدت المحكمة أن جريمة الضرب تتحقق بوقوع اعتداء مادي على جسم المجني عليه، مشيرة إلى أن القانون لا يشترط استخدام أداة معينة، إذ يكفي تحقق الفعل المادي والقصد الجنائي.
كما اعتبرت المحكمة أقوال المجني عليه متوافقة مع الأدلة المقدمة، بما في ذلك التقرير الطبي الذي دعم روايته.
أشارت المحكمة إلى أن القصد الجنائي يتحقق عندما يتعمد الجاني الفعل ويدرك تأثيره على سلامة المجني عليه، ووجدت أن الأدلة كافية لتأكيد الاتهام.
فيما يخص الدعوى المدنية، أكدت المحكمة أن الخطأ المرتكب من المتهم تسبب في ضرر للمجني عليه، مما استوجب الحكم بالتعويض المدني المؤقت وأتعاب المحاماة.
كانت محكمة جنح أول الشيخ زايد قد أصدرت حكمًا بحبس الأب بعد دعوى مقامه ضده من ابنه باسم السيد، برقم 1182 لسنة 2026 جنح أول الشيخ زايد.