أكد مجلس الوزراء أن قناة السويس «ليست محلًا لأي مقترح لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها»، مشددًا على أن ما تم تداوله بشأنها يمثل «رؤية شخصية خالصة» لصاحبها ولا يعبر عن مقترح تتبناه الحكومة.
بيان الحكومة يضع حدودًا واضحة لما تردد
وجاء في توضيح مجلس الوزراء أن القناة لا تخضع لأي توجهات من هذا النوع، وأنه لا توجد توجهات لمقايضة أصول الدولة بالمديونية المحلية عبر القناة أو أي إجراء مماثل.
- نفي المقايضة أو إدراج القناة ضمن أي ترتيبات تبادلية
- نفي الرهن أو استخدامها كضمان في أي مسار مالي
- نفي نقل الملكية مع التأكيد على عدم وجود توجهات بهذا الشأن