نفت الحكومة ما يتداول على مواقع التواصل بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا، مؤكدة أن التصريح المتداول مضلل ومجتزأ من سياقه وربطُه بمقترح بيع أو مقايضة القناة بالمديونية.
تصريح يعود لعام 2024 وليس مرتبطًا بمقترح حالي
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التصريحات المتداولة تعود إلى 2024، وجاءت ضمن كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي ولقائه بعدد من الإعلاميين، عقب تراجع حركة الملاحة بالقناة بسبب اضطرابات شهدتها المنطقة آنذاك، وما ترتب عليه من تحويل بعض شركات الشحن لمسارات سفنها.
وأشار المركز إلى أن إعادة تداول الاقتباس في الوقت الحالي وربطه بالمقترح الذي رفضته الحكومة—بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة ومن بينها قناة السويس إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية—غيّر دلالته وأخرجه عن سياقه الحقيقي.
مجلس الوزراء: مقايضة الأصول مقابل المديونية لم تُعتمد
ولفت مجلس الوزراء إلى أن أفكار مقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية خضعت للدراسة والتقييم من الجهات المعنية بالدولة ضمن بحث بدائل إدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وانتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.
- لا توجد توجهات لدى الحكومة لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.
- قناة السويس مرفق عام استراتيجي يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية.
- القناة ذات دور محوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
دعوة لتحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية
<p وشدد المركز الإعلامي على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة، مع التأكيد على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.