تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين إجراميين قاما بغسل 105 ملايين جنيه من متحصلات نشاطهما في الإتجار بالأسلحة النارية والعملة، عبر إخفاء الأموال في أنشطة وعقارات وسيارات.
وكشفت التحريات أن أحد المتهمين غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. ووفقًا لما ورد، حاول المتهم طمس مصدر الأموال وإضفاء صفة “شرعية” عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، ثم شراء عقارات وأراضٍ وسيارات.
وأوضحت التحريات أن أعمال الغسل بلغت نحو 55 مليون جنيه. وتواصل الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها لتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
عقوبات قانونية لتجارة العملة خارج القنوات الشرعية
نصت المادة 126 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه لكل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) الخاصة بتنظيم تداول النقد الأجنبي.
<p كما أضيفت مادة جديدة برقم 126 مكرر تتضمن عقوبات أشد على التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، حيث يعاقب كل من يتاجر في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، إلى جانب غرامة تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة.
<p وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة محل الجريمة باعتبارها إجراءً رادعًا لمواجهة تلك الجرائم.