العدادات الكودية.
آخرون.
العدادات الكودية.
كشف منصور عبدالغنى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل جديدة بشأن ملف العدادات الكودية، موضحًا أن الوزارة بدأت تنفيذ إجراءات عاجلة لتسهيل تحويل هذه العدادات إلى عدادات قانونية رسمية، وذلك فى إطار جهود تقنين أوضاع المواطنين وتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء.
وأوضح عبدالغنى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد سالم ببرنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة «أون»، أن العداد الكودى يعد وسيلة مؤقتة يتم تركيبها فى بعض العقارات المخالفة أو غير المستوفية لاشتراطات البناء، وكذلك المبانى التى لم يتم الانتهاء من إجراءات التصالح بشأنها، بهدف ضمان استمرار وصول التيار الكهربائى لحين توفيق الأوضاع القانونية.
وأشار إلى أن نظام العدادات الكودية جاء فى الأساس للقضاء على طريقة «الممارسة» التى كانت تعتمد على تقديرات جزافية لاستهلاك الكهرباء، وهو ما كان يؤدى فى بعض الأحيان إلى عدم دقة الفواتير وعدم تحقيق العدالة بين المواطنين.
وأضاف أن هناك عددًا من العدادات الكودية تم تركيبها فى مبانٍ حاصلة بالفعل على تراخيص، موضحًا أن ذلك حدث خلال فترات سابقة نتيجة تسهيلات فى الإجراءات وعدم اشتراط تقديم جميع المستندات فى بعض الحالات، ما دفع بعض المواطنين إلى اللجوء لهذا النظام بدلًا من الإجراءات التقليدية.
وفيما يتعلق بآلية التحويل إلى عداد قانونى، أكد عبدالغنى أن وزير الكهرباء أصدر تعليمات مباشرة إلى شركات توزيع الكهرباء بضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع عملية التحويل من العداد الكودى إلى العداد الرسمى.
وأوضح أنه بمجرد حصول المواطن على نموذج التصالح المعتمد، مثل نموذج 8 أو ما يعادله، يمكنه التوجه إلى شركة الكهرباء التابعة له، إذ يتم تحويل العداد إلى عداد قانونى دون الحاجة إلى إجراءات إضافية معقدة.
وأشار إلى أنه تم بالفعل تحويل نحو 35 ألف عداد كودى إلى عدادات قانونية حتى الآن، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتى تنفيذًا لأحكام قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وفى إطار خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء وتحقيق العدالة فى توزيع الاستهلاك.