يشترط قانون العمل الجديد ألا تتجاوز فترة الاختبار 3 أشهر وأن تُذكر صراحة في عقد العمل، مع تحديد حالات يتحول فيها العقد إلى غير محدد المدة بقوة القانون لحماية استقرار العامل.
ويضع القانون إطارًا للعقد الفردي منذ الاتفاق على الوظيفة وحتى انتهاء العلاقة التعاقدية، عبر ضوابط لتنظيم مدة التعاقد وطبيعة العمل، ومنع الإجراءات التي قد تُستخدم بما يضر بحقوق العامل أو يزعزع وضعه الوظيفي.
3 أشهر حد أقصى لفترة الاختبار ومنع تكرارها
تنص المادة 72 من قانون العمل الجديد على ألا تتجاوز فترة الاختبار ثلاثة أشهر، على أن يتم النص عليها صراحة في عقد العمل.
كما حظر القانون إخضاع العامل للاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، بما يمنع إعادة اختبار العامل عند تجديد العلاقة التعاقدية مع نفس صاحب العمل.
4 حالات تجعل العقد غير محدد المدة
وتحدد المادة 70 الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
- عدم كتابة عقد العمل: إذا لم يكن مكتوبًا، يُعد غير محدد المدة.
- عدم تحديد مدة العقد: إذا خلا العقد من بيان مدته يصبح غير محدد المدة.
- تجاوز التجديد أربع سنوات: إذا كان العقد محدد المدة وتم تجديده بحيث يزيد مجموع مدد التجديد على أربع سنوات.
- استمرار التنفيذ بعد انتهاء مدته: إذا انتهت مدة العقد المحدد واستمر الطرفان في تنفيذه دون اتفاق مكتوب جديد.
متى يجوز تكليف العامل بعمل آخر؟
وتتناول المادة 73 ضوابط تكليف العامل بعمل يختلف عن المتفق عليه في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، بحيث لا يجوز لصاحب العمل ذلك إلا إذا اقتضت الضرورة لمنع وقوع حادث أو لإصلاح آثاره، أو في حالات القوة القاهرة، على أن يكون التكليف مؤقتًا.
كما أجاز القانون تكليف العامل بعمل آخر إذا كان لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافًا جوهريًا. وفي جميع الأحوال، يشدد القانون على عدم المساس بحقوق العامل أو تغيير شروط عمله بما يضره.