حدد قانون البناء حالات بعينها يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي وقعت قبل العمل بأحكامه، على أن تكون المخالفات لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
وبحسب النص، يجوز التصالح في المخالفات البنائية المرتكبة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل نفاذ القانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابط القبول المنصوص عليها.
8 حالات يجيز فيها القانون التصالح
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، بشرط أن تكون التعديات قد وقعت قبل اعتماد خط التنظيم، أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، مع استثناء حالة الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وفق شروط منها: أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بالسجل، وألا تؤثر المخالفات على المبنى أو تفقده مقومات قيده بالسجل، إضافة إلى موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- المخالفات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وبشرطين: ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة، وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 شريطة ألا يكون التجاوز مؤثراً على حركة الملاحة الجوية مع موافقة الوزارة المعنية بشؤون الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفقاً لطلب تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة لذلك. وكذلك تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في حالات منها: المخالفات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008. وكذلك المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وبما يحقق وصف الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى تاريخ /10/15/2023 وفق تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.