نفى مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين صحة الأخبار التي انتشرت على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول تورط شركة “فوري” في قضية اختلاس وغسل أموال بقيمة 330 مليون دولار في أحد فروع بنك HSBC في فرنسا، وأكد أن الشركة ليس لها أي علاقة بالحادثة أو بالأشخاص المتورطين فيها.
أوضح المركز في بيان له أن التحقيقات أثبتت عدم صحة هذه الادعاءات، وأكدت شركة “فوري” في بيان رسمي أنها غير معنية بالخبر المتداول، وأنه لا توجد أي صلة تربطها أو أي من شركاتها التابعة بالقضية أو الأشخاص المعنيين.
القوانين واللوائح المنظمة لقطاع المدفوعات الإلكترونية
أضافت الشركة أن الجهة التي تم ذكرها في الأخبار المتداولة تعمل خارج مصر، وتحديدًا من لبنان، ولا تربطها أي علاقة بشركة “فوري” أو شركاتها التابعة من الناحية القانونية أو التشغيلية.
وأكدت “فوري” أنها شركة مساهمة مصرية مسجلة في البورصة، وتعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري والجهات الرقابية المختصة، مشيرة إلى أن جميع أنشطتها تتم وفق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.
كما أوضحت الشركة أنها تتبع نظامًا رقابيًا وإجرائيًا صارمًا على جميع معاملاتها المالية، مما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية والضوابط الرقابية المعتمدة، ويضمن سلامة وشفافية العمليات التي تقدمها لعملائها.
ودعا مركز مكافحة الشائعات وسائل الإعلام ومستخدمي التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، مشددًا على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات قد تؤثر على سمعة المؤسسات أو تثير البلبلة في المجتمع.
وأكد المركز استمراره في جهود رصد الشائعات المتداولة والتحقق منها من مصادرها الرسمية، داعيًا المواطنين للتواصل عبر صفحته الرسمية للتأكد من صحة أي أخبار أو معلومات يتم تداولها، دعمًا لحق المجتمع في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.