عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين في هذا المجال.
أكد مدبولي أن الاجتماع يهدف لمتابعة خطوات البرنامج الذي يعد خطوة مهمة لتعزيز قطاع ريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ السياسات والمبادرات التي تدعمه، مع ضرورة تنسيق الجهود بين رواد الأعمال والجهات الحكومية المختلفة.
توفير المساعدة التمويلية والتنظيمية لكل الشباب
أشار الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى أنه يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث تم عقد عدة اجتماعات، وهناك اهتمام كبير من الوزراء بتيسير الإجراءات وتوفير الدعم للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، مشددًا على أهمية هذا الملف.
وأضاف عيسى أنه تم الاجتماع مع 120 مسئولًا عن الشركات الناشئة، الذين طرحوا تحديات يواجهونها، منها مشكلات قامت الحكومة بالفعل بحلها، كما يتم حصر التحديات الحالية للعمل على إيجاد حلول لها، بهدف تحفيز أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع لنائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط مع الوزراء المعنيين لمناقشة حلول للمشكلات التي طرحها رواد الأعمال.
من جانبه، قدم الدكتور أحمد رستم عرضًا حول إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، من خلال إطار تشاركي يضمن توافق البرنامج مع الأولويات الوطنية.
تعزيز التوظيف للشباب
لفت رستم إلى أن البرنامج له مستهدفات استراتيجية، منها تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، وزيادة معدلات نمو الشركات الناشئة، وتعزيز فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى دمج الشركات الناشئة في سلاسل القيمة العالمية، ودعم الابتكار في القطاعات ذات الأولوية.
كما عرض الوزير مقترحًا لإنشاء “وحدة ريادة الأعمال – مصر”، كجهة حكومية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، تعمل كمنسق مركزي للمنظومة.
إنشاء قاعدة بيانات للجهات الممولة
وافق رئيس الوزراء على إنشاء الوحدة، حيث أكد وزير التخطيط أن لها اختصاصات تتضمن إعداد برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة من بداية الفكرة وحتى النضوج، وضمان توافق السياسات الحكومية، بالإضافة إلى اقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية اللازمة.
كما تم طرح مقترحات تتعلق بآليات التمويل للشركات الناشئة ودعم المشروعات الابتكارية، وضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإشراك رواد الأعمال والمستثمرين في صنع القرار.