عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، في إطار خطة تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحسين أداء الشركات التابعة للدولة، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويقوي دور القطاع الخاص.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تحسين الأداء المالي والتشغيلي وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة، خاصة الأصول غير المستغلة، لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من بعض هذه الشركات.
وأوضح مدبولي أن البرنامج يمضي بخطى متسارعة وفق رؤية متكاملة تهدف لتطوير أداء الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة لتيسير إجراءات طرح حصص من الشركات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الأصول وزيادة عوائدها الاقتصادية.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد موقف الشركات الحكومية التابعة لـ6 شركات قابضة رئيسية، وهي: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق
كما عرض هاشم توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة وحصص الشركات القابضة في تلك الشركات، فضلًا عن موقف قيدها في البورصة.
وأشار هاشم إلى أن هذه الشركات تنقسم إلى شركات مدرجة بالبورصة وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، بالإضافة إلى شركات جاري استكمال إجراءات قيدها، وعدد من الشركات غير المقيدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع تلك الشركات وتقييم جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير والطرح.
