أعربت نهى الجندي، المحامية المتخصصة في قضايا المرأة، عن استنكارها للدعوات التي انتشرت مؤخرًا من بعض الناشطات للمطالبة بحقوق العاملات في البغاء، مشيرة إلى أن هذه الأفكار تتعارض تمامًا مع قيم المجتمع والدين والنصوص القانونية في مصر، واعتبرت أنه يجب محاكمة من يروج لمثل هذه الأفكار بتهمة التحريض على الفسق.
القانون المصري يجرم ممارسة الدعارة والتحريض عليها
الجندي أكدت في تصريحات خاصة، أن الدعوة لتوفير حماية قانونية لممارسة البغاء مرفوضة على جميع الأصعدة، وأوضحت أن القانون المصري يجرم الدعارة والتحريض عليها، ويحتوي على نصوص واضحة لحماية قيم المجتمع والتصدي للأفعال المخالفة للآداب العامة. وأضافت أن المطالبة بإضفاء أي شكل من الحماية على هذه الممارسات تثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأن التشريعات المصرية تهدف للحفاظ على النظام العام والآداب العامة، كما تتماشى مع المبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية.
الدعوات تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية الراسخة
الجندي أكدت أن مصر دولة تحكمها مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعتبر المصدر الرئيسي للتشريع، معتبرة أن مثل هذه الدعوات تتناقض مع القيم الدينية والاجتماعية الراسخة في المجتمع المصري. وطالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق حول هذه التصريحات، مشددة على أن نشر مثل هذه الأفكار يمكن أن يُفهم كدعوة لتحريض سلوكيات يجرمها القانون، وهو ما يستدعي التعامل معه بحزم لحماية المجتمع وقيمه.
كما أكدت على أهمية التصدي لأي محاولات للترويج لسلوكيات مخالفة للقانون أو للمساس بالمنظومة الأخلاقية للمجتمع، مشددة على أن الحفاظ على القيم الأسرية والاجتماعية هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة والمجتمع.