وافق مجلس النواب على مشروع قانون الرياضة الجديد، متضمناً إطاراً لتأسيس «شركات الخدمات الرياضية» مع خفض نسبة مساهمة الهيئة إلى أقل من 51% بشروط، إلى جانب منح هذه الشركات 8 إعفاءات ضريبية ورسوم محددة.
مساهمة الهيئة الرياضية وشروط طرح الأسهم
وفقاً لمشروع القانون، تُنشأ شركات الخدمات الرياضية وفق قواعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، ويمكن أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد، على أن تساهم الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51%.
وتنص المادة 71 على خفض نسبة مساهمة الهيئة إلى أقل من 51% بشرط:
- موافقة الجمعية العمومية
- اعتماد الجهة الإدارية المركزية
<p كما يجيز القانون طرح أسهم الشركات للجمهور وقيدها بالبورصة المصرية دون المساس بنشاطها الرياضي الأساسي.
مجلس الإدارة دون مقابل وإعفاءات ضريبية محددة
أجاز مشروع القانون الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة، على أن يكون ذلك بدون مقابل.
<p وشدد النص على أن الشركات المعنية بالخدمات الرياضية لا تتمتع إلا بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون رقم 71 لسنة 2027.
قائمة الإعفاءات الثمانية لشركات الخدمات الرياضية
الإعفاء من الضرائب العقارية ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من المستندات.
الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية والحقوق العينية الأخرى، ورسوم التصديق على التوقيعات، ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والمفروضة مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات.
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة اللازمة لممارسة نشاطها، وفق قرار من وزير المالية بناءً على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، كما تعفى الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح أنشطة الشباب.
حظر التصرف قبل خمس سنوات: يحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى 5 سنوات من تاريخ الإعفاء، ما لم يتم دفع الضرائب والرسوم المستحقة وفق حالة الأشياء وقيمتها وقت السداد طبقاً للتعريفة الجمركية السارية.
الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات الخاضعة لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.
الإعفاء بنسبة 75%: : : : : : : :