ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجلس القومي للمياه، لمتابعة تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050، واعتماد إطار وطني لتخصيص الموارد ودليل تنفيذي لمواجهة حوادث تلوث نهر النيل والمجاري المائية.
خطط زمنية لتحديث «2050» واعتماد آليات تخصيص وطنية
أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة خطوات تنفيذ برامج تطوير منظومة إدارة المياه، بما يضمن أقصى استفادة من الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات المائية وطنياً بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري موقف تنفيذ قرارات المجلس السابق، مشيراً إلى إعداد خطة زمنية لاستكمال إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050 والبرامج المرتبطة بها تمهيداً لاعتمادها من جانب المجلس.
كما اعتمد المجلس القومي للمياه خلال اجتماعه اليوم:
- الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية بعد موافقة الأمانة الفنية، بهدف تعزيز أطر التخصيص على المستوى الوطني ودعم الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد وقدرة الدولة على التكيف.
- دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، ويتضمن خططاً تنفيذية مُلزمة لكل جهة معنية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.
دليل التلوث يمر بمراحل قبل الحدث وأثناءه وبعده
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن الدليل يرتبط بعدة مراحل لحوادث التلوث، تبدأ بمرحلة ما قبل الحدث عبر إجراءات الوقاية والجاهزية مثل التوعية المجتمعية والتدريب وتشديد الرقابة الدورية وتوفير فرق مدربة، إضافة إلى إجراء تجارب محاكاة لقياس زمن الاستجابة وتقليله لأدنى حد.
وتشمل المرحلة التالية مواجهة الحدث والاحتواء والاستجابة الفورية عبر تقييم الأثر البيئي وتحديد أسلوب التعامل وإصدار بيانات دقيقة والتواصل الفاعل مع وسائل الإعلام لتفادي الشائعات وإحاطة المواطنين بالتطورات. أما مرحلة ما بعد الحادث فتتضمن استكمال إجراءات التعافي والتقييم وإعادة التأهيل.
تحلية مياه البحر ومتابعة جودة مياه الشرب
وعرضت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية لإقامة محطات لتحلية مياه البحر، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدماً في تنفيذها لدعم خطط الدولة للتوسع في إنتاج المياه المُحلاة بالمناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
<p كما تناولت صوراً للشراكات بين الدولة والشركات المتخصصة ذات الخبرات الدولية لتنفيذ مشروعات التحلية وتعظيم فرص الاستثمار في هذا القطاع، مع بحث إمكانية التعاون في تصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية محلياً بما يدعم توطين الصناعة وزيادة نسبة المُكون المحلي.
وفي ختام العرض، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار جهود وزارة الصحة والسكان للتأكد من جودة وسلامة المياه المنتجة من محطات التنقية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية لجودة مياه الشرب.