عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التأكيد على احترام العقود وتسليم الوحدات في مواعيدها ووفاء المطورين بالتزاماتهم تجاه المواطنين.
حصر التعثر وتحديد المسؤولية وآليات التعامل
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على حصر المشكلات التي تواجه عدداً من المشروعات العقارية، والوقوف على أسباب تعثرها، مع تحديد ما إذا كان التعثر ناتجاً عن تقاعس المطور أم عن عوامل خارج نطاق إرادته، إلى جانب طرح آليات للتعامل مع تلك الحالات بما يحفظ حقوق المتعاملين ويشجع على ضخ استثمارات إضافية في القطاع.
- حصر المشكلات المرتبطة بالمشروعات المتعثرة
- تحديد أسباب التعثر والمسؤولية عنها
- وضع آليات للتعامل بما يحفظ حقوق المواطنين
مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين تمهيداً لطرحه للنقاش
كما استعرض الاجتماع ما تم من اجتماعات سابقة حول مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، باعتباره إطاراً قانونياً لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الحوكمة والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة وحفظ حقوق المتعاملين.
وأفادت المهندسة راندة المنشاوي بأن مسودة مشروع القانون يجري الانتهاء منها حالياً تمهيداً لطرحها للنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يحتل أهمية كبيرة في الأنشطة الاقتصادية ويسهم في خطط التنمية، مع ضرورة الاهتمام بالمواطن الذي يتعامل مع المطورين وضمان حصوله على كامل حقوقه واحترام العقود.
الجهات الرقابية تطلب حصر المشروعات المتعثرة
ولفتت الوزيرة إلى أن المستثمرين الجادين يلتزمون ببرامج زمنية محددة وباشتراطات ولوائح في تنفيذ مشروعاتهم، بينما تم استعراض مشكلات وردت للوزارة بشأن مشروعات متعثرة وإجراءات وخطوات للتعامل معها. كما أوضحت أن الجهات الرقابية طلبت أيضاً حصر المشروعات المتعثرة، وأنه جارٍ الانتهاء من إعداد هذا الحصر وآليات التعامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد مدبولي أن حالات تعثر المشروعات التي تم حصرها حتى الآن تعد محدودة مقارنة بحجم أعمال المطورين الجادين، مؤكداً استمرار دعم القطاع لما له من مساهمات للاقتصاد المصري، مع ضرورة مساندة الحكومة للحاجزين في مشروعات متعثرة للحصول على حقوقهم. كما وجه بسرعة إنهاء مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين وطرحه للحوار والنقاش حول مواده بما يسهم في ضبط وتنظيم السوق والدفع نحو مزيد من التطوير.