أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تم حصره من حالات تعثر في القطاع العقاري حتى الآن «حالات محدودة» مقارنة بحجم الأعمال التي يقوم بها المطورون الجادون، مشدداً على استمرار دعم هذا القطاع مع مساندة الحكومة للحاجزين في المشروعات المتعثرة للحصول على حقوقهم.
اجتماع لمتابعة ضبط وتنظيم السوق العقارية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وبحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.
وقال مدبولي إن الاجتماع يأتي ضمن إجراءات ضبط السوق العقارية بما يضمن احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وقيام المطورين بالوفاء بالتزاماتهم بما يحفظ حقوق المتعاملين.
- حصر المشكلات التي تواجه عدداً من المشروعات العقارية المتعثرة.
- تحديد أسباب التعثر: هل يعود إلى تقاعس المطور أم إلى عوامل خارج نطاق إرادته.
- وضع آليات للتعامل مع المشكلات بما يحفظ الحقوق ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
قانون الاتحاد المصري للمطورين لإطار تنظيمي للقطاع
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اجتماعات ولقاءات سابقة لاستعراض المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحاً أن القانون يهدف لوضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الحوكمة والتوازن بين مصالح الأطراف وحفظ حقوق المتعاملين.
كما وجه مدبولي إلى أهمية سرعة الانتهاء من مشروع القانون وطرحه للحوار والنقاش حول مواده قبل عرضه على مجلس الوزراء، بهدف ضبط وتنظيم السوق والدفع نحو المزيد من التطوير في هذا القطاع.
الوزيرة: الحصر جارٍ والجهات الرقابية طلبته
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يحتل أهمية كبيرة في الأنشطة الاقتصادية ويساعد الحكومة في خططها التنموية، مع التأكيد على الاهتمام بالمواطن الذي يتعامل مع المطورين لضمان حصوله على كامل حقوقه واحترام العقود المبرمة.
وأوضحت الوزيرة أن المستثمرين الجادين لديهم برامج زمنية محددة ولوائح يتم الالتزام بها في تنفيذ مشروعاتهم، بينما استعرضت خلال الاجتماع مشكلات وردت للوزارة بشأن عدد من المشروعات المتعثرة والإجراءات والخطوات المتخذة للتعامل معها. كما أشارت إلى أن الجهات الرقابية طلبت أيضاً حسراً بالمشروعات المتعثرة وأنه جارٍ الانتهاء من إعداد هذا الحصر وآليات التعامل معها.