أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن حملات تفتيش دورية وغير معلنة نفذتها فرق العلاج الحر في مطروح رصدت مخالفات أدت إلى قرار بغلق وتشميع أقسام العمليات والنساء والتوليد في مستشفيين.
مخالفات بروتوكولات القيصرية تقف وراء القرار
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن إحدى الحملات التفتيشية أسفرت عن رصد عدم الالتزام بالدليل الإرشادي والبروتوكولات المنظمة لإجراء عمليات الولادة القيصرية.
وأضاف أن من بين المخالفات إجراء عدد من العمليات دون وجود مبرر طبي واضح أو توثيق هذا المبرر في ملف المريضة، مشددًا على أن إجراء القيصرية يجب أن يستند إلى ضرورة طبية موثقة لضمان سلامة الأم والطفل.
الغلق يهدف للسلامة وإتاحة تصحيح المخالفات
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن لجنة التفتيش اتخذت قرار الغلق وتشميع الأقسام بناءً على المخالفات، بهدف وقف أي ممارسة قد تعرض حياة المرضى للخطر.
ولفت إلى أن إجراءات الغلق لا تأتي كعقاب فقط، بل تتيح للمنشأة فرصة تصحيح المخالفات عبر:
- تسليم إدارة المستشفى تقريرًا كاملًا يتضمن جميع الملاحظات التي استند إليها قرار الغلق.
- استئناف النشاط فقط بعد تصحيح المخالفات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة.
كما كشف عبد الغفار أن بعض المخالفات قد تتعلق بعدم توافر اشتراطات غرف العمليات والتخدير ومكافحة العدوى، أو عدم قدرة المنشأة على التعامل بصورة آمنة مع المضاعفات أثناء أو بعد الولادة القيصرية.
تكثيف الرقابة لحماية الأمن الصحي
وأكد المتحدث أن وجود هذه المخالفات يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة الأم والطفل، مشيرًا إلى استمرار تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفق المعايير المعتمدة.