شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وأجاب على تساؤلات النواب حول ملامح هذه الخطة.
مواجهة التحديات
أكد الدكتور أحمد رستم أن الإدارة الاقتصادية في ظل الظروف الإقليمية الصعبة تستلزم استخدام أساليب مرنة للتعامل مع المخاطر والفرص، وأشار إلى أن الخطة مصممة لمواجهة أي صدمات عالمية، ولأول مرة تم بناء الخطة عبر نماذج قابلة للقياس، ووضعت في اعتبارها السيناريوهات الجيوسياسية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، حيث تم تحديد معدل نمو متحفظ يتراوح بين 4.8% و5.2%، مع توقعات بالصعود إلى 6.2% إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.
إجراءات جديدة لتحسين التخطيط
استعرض وزير التخطيط مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف لرفع كفاءة عملية التخطيط، وهذه الإجراءات تشمل:
| مؤشرات أداء مكملة | قياس الأداء والتنفيذ على مستوى المشروع |
| ربط التدفقات المالية | ربطها بنسب الإنجاز الفعلي ومنع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام |
| تقييم المشروعات | بناءً على سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات |
| الربط الإلكتروني الثلاثي | حوكمة الصرف بين وزارتي المالية والتخطيط |
| تأهيل الكوادر البشرية | تدريب الجهات المعنية على إعداد دراسات الجدوى |
| حوكمة البروتوكولات | توقيع بروتوكولات تنفيذ المشروعات |
| المعادلة التمويلية المطورة | ضمان توزيع عادل للاستثمارات الحكومية |
| حوكمة الإنفاق المحلي | تطبيق حوافز تميز الأداء في المحافظات |
زيادة المخصصات للقطاعات الحيوية
فيما يتعلق بالتنمية البشرية، أعلن الدكتور رستم عن زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مع عدم المساس بها في قرارات الترشيد، كما أعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة، مما سيفيد أكثر من 12 مليون مواطن، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 17 مليون بحلول عام 2030.
استثمارات تطوير القرى
كشف وزير التخطيط عن استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا لتطوير القرى، مخصصة لتنفيذ 367 مشروعًا، معظمها لرصف الطرق الداخلية، بالإضافة إلى استثمارات الوزارات المركزية لبناء المدارس والوحدات الصحية، وأكد أن معدل تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” تجاوز 91% وجارٍ إنهاء كافة العمليات خلال العام الجاري.