من ضخ 79.6 مليار جنيه منذ تأسيسه عام 1991 إلى توجيه 62.4 مليار جنيه خلال 2014 حتى أبريل 2026، يرسم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ملامح تحول من دعم تقليدي لمواجهة البطالة إلى قاطرة للنمو وفرص العمل والعدالة الرقمية.
وبحسب المؤشرات الرقمية الحديثة للجهاز، فإن التمويلات التي قدمها على مدار نحو 35 عامًا دعمت أكثر من 4 ملايين مشروع تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، وأسهمت في توليد قرابة 6.8 ملايين فرصة عمل للشباب في محافظات متعددة.
تمويلات البنية الأساسية والتدريب.. لتثبيت أثر الإقراض
لم يقتصر دور الجهاز على الإقراض المباشر، بل اتجه أيضًا إلى تهيئة البيئة الاستثمارية في الأقاليم؛ حيث ضخ 7.1 مليار جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبرامج التدريبية، بهدف ضمان استدامة النمو بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.
طفرة ما بعد 2014.. نحو 82% من التمويلات خلال 12 عامًا
وتظهر القراءة التفصيلية للأرقام نقطة التحول الأبرز منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية؛ إذ بلغت إجمالي تمويلات الجهاز خلال الفترة من 2014 وحتى أبريل 2026 نحو 62.4 مليار جنيه.
وتعكس هذه القفزة أن ما يقرب من 82% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز طوال تاريخه الطويل تضاعفت خلال الـ12 عامًا الأخيرة فقط.
العدالة الجغرافية وتمكين المرأة.. نصف المجتمع في قلب التنمية
كما امتدت استراتيجية الجهاز لتغطي أنحاء الجمهورية دون تمييز، من الصعيد إلى الوجه البحري، وصولًا إلى المحافظات الحدودية وسيناء، مع تنوع في الأنشطة بين القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاج الحيواني والخدمية والتجارية.
<p وفي تحول اجتماعي بارز، اقتربت المرأة المصرية من المناصفة التامة ضمن المستفيدين؛ إذ استحوذت على نسبة 49% من إجمالي المستفيدين من التمويلات مقابل 51%% للذكور.
<p وتوضح هذه المؤشرات أن التوجه الحالي لا يقتصر على التوسع الكمي في التمويل والمشروعات، بل يستهدف بناء منظومة تعتمد على مفهوم العدالة الرقمية. وتشير الرؤية المستقبلية للدولة إلى تحويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة—بالتعاون مع الهيئات القضائية والاستثمارية—إلى منظومة ذكية متكاملة تقوم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتسريع المعاملات وجذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.