تحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال نحو عقد ونصف من تحديات تأخر التكنولوجيا إلى مسار توسع سريع شمل الجيل الخامس والإنترنت فائق السرعة وصناعة التعهيد والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي، مع قفزة واضحة في أداء الإنترنت الثابت.
من الجيل الرابع إلى تراخيص الجيل الخامس بـ675 مليون دولار
بدأت مصر تقديم خدمات الجيل الرابع في 2016، ثم أطلقت خدمات الجيل الخامس بعد حصول شركات الاتصالات على التراخيص اللازمة بإجمالي 675 مليون دولار، شملت تراخيص الجيل الخامس وتجديد تراخيص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا.
وفي فبراير 2026، أُتيحت 410 ميجاهرتز جديدة لشركات المحمول في أكبر صفقة ترددات بالقطاع بقيمة 3.5 مليار دولار. وتضمنت الصفقة طرح وتخصيص 130 ميجاهرتز في نطاق 2600 ميجاهرتز بإيرادات قاربت ملياري دولار.
- أكثر من 37 ألف محطة محمول ضمن خطط لزيادة التغطية واستيعاب الطلب.
قفزة سرعة الإنترنت الثابت من 6.5 إلى 92.73 ميجابت/ثانية
كان ضعف البنية التحتية للإنترنت أحد أبرز عوائق تحسين الخدمات، قبل أن يدفع الاستثمار لإحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية وتطوير الشبكات إلى تغيير كبير في سرعات الإنترنت الثابت.
ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 إلى 92.73 ميجابت/ثانية في مايو 2026. وبلغت الزيادة أكثر من 14 ضعفًا.
وبحسب البيانات الواردة، تتصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا، مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة في يناير 2019.
- استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار منذ 2019: لتطوير الإنترنت الثابت والمحمول.
- نحو 3.5 مليار دولار: لتطوير شبكات الإنترنت الثابت وإحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية.
- ربط نحو 21 ألف مبنى حكومي: بشبكة الألياف الضوئية من إجمالي مستهدف يقارب