تتحول صناعة السيارات في مصر تدريجيًا من نموذج قائم على التجميع إلى منظومة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المغذية ونقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتصدير، مع دفع متزايد نحو السيارات الكهربائية والمركبات النظيفة.
2026 نقطة مفصلية مع بدء نتائج AIDP
يرتبط هذا التحول ببدء ظهور نتائج البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، بالتزامن مع دخول استثمارات ومشروعات إنتاج جديدة إلى السوق وتوسعات في عدد من المصانع القائمة خلال الفترة الأخيرة.
قبل 2026: الاعتماد الأكبر على مكونات مستوردة
على مدار عقود، اعتمدت الصناعة المصرية بدرجة كبيرة على تجميع سيارات بمكونات مستوردة، رغم وجود قاعدة من الصناعات المغذية. لكن القيمة المضافة المحلية ظلت محدودة مقارنة بالدول ذات الصناعات المتقدمة.
ومع أزمات الحروب في دول مجاورة ومرونة العملة الأجنبية خلال 2022 و2023، انعكس ذلك على قطاع السيارات عبر صعوبة استيراد السيارات والمكونات ومواد الإنتاج، ما أدى إلى تراجع الإنتاج والمبيعات وارتفاع الأسعار.
وأبرزت الأزمة نقطة ضعف جوهرية في النموذج التقليدي، تتمثل في ارتفاع الاعتماد على المكونات المستوردة والحاجة لبناء قاعدة محلية أقوى للصناعات المغذية.
AIDP يركز على تعميق التصنيع ودعم التصدير ونقل التكنولوجيا
يستهدف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها، وليس مجرد سوق استهلاكية أو محطة تجميع. ويركز البرنامج على حزمة أهداف أبرزها:
- زيادة نسبة المكون المحلي
- تعميق التصنيع الرأسي والأفقي
- جذب استثمارات جديدة في الصناعات المغذية
- زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع
- دعم التصدير للأسواق الأفريقية والإقليمية
- نقل التكنولوجيا الحديثة للسوق المصري
- تشجيع تصنيع السيارات الكهربائية والمركبات النظيفة
وتسعى الاستراتيجية الرسمية لبناء منظومة متكاملة تمتد من تصنيع المكونات حتى إنتاج السيارة الكاملة، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تربط مصر بالأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
كم عدد مصانع السيارات والشركات المرتبطة بها؟
تشير بيانات حديثة إلى أن عدد مصانع تجميع السيارات وصل خلال 2025 إلى 25 مصنعًا. كما أفادت البيانات بأن 7 مصانع جديدة دخلت أو بدأت عملياتها خلال 2025.
<p وعلى مستوى المنظومة الصناعية الأوسع، تضم الأنشطة المرتبطة بالقطاع مئات المنشآت؛ إذ أشارت بيانات قطاعية إلى وجود 938 شركة تعمل في السيارات والنقل والأنشطة المرتبطة بها حتى ديسمبر 2025.