قد تُرفض ورقة الدولار في مصر بسبب «علامات غير معتادة» أو تلف محدود، حتى لو كانت أصلية، ما يدفع البنوك وشركات الصرافة إلى تدقيق إضافي قبل قبولها في التعاملات.
بحسب مديرين في عدد من فروع البنوك، فإن فحص فئات النقد الدولارية إجراء طبيعي ضمن عمل موظفي التيلر ومسؤولي التعامل مع العملاء، بهدف التأكد من صحة الورقة وخلوها من أي شبهة تزوير، إلى جانب مراجعة علامات الحماية وتاريخ الإصدار وحالة الورقة ومدى إمكانية إعادة تداولها.
ما الذي يجعل الدولار يخضع لتدقيق إضافي؟
تختلف درجة القبول بحسب حالة الورقة وما يظهر عليها من مؤشرات. ومن أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى زيادة التدقيق:
- حبر أو كتابات بالقلم أو ملصقات على الورقة
- أختام أو علامات متعددة غير معتادة
- التواءات شديدة أو آثار تهالك واضحة
- قطع أو تلف قد يؤثر في سلامة الورقة وإمكانية إعادة تداولها
وتشير مصادر مصرفية إلى أن الأوراق التي تكون في حالة جيدة ولا تعاني من تهالك أو علامات غير معتادة تُفحص عادةً بسهولة أكبر، بينما تستدعي الأوراق التي تحمل كتابات أو أختاماً متعددة تدقيقاً أعمق. وفي بعض الحالات قد تتطلب مراجعة الإدارات المختصة داخل البنك قبل اتخاذ قرار القبول.
هل يعني قدم الدولار رفضه تلقائياً؟
لا. مسؤول بإحدى كبرى شركات الصرافة قال إن قِدم إصدار الدولار لا يعني بالضرورة رفضه طالما أن الورقة سارية وغير مزورة. ويعتمد القرار بدرجة كبيرة على حالة الورقة وإمكانية إعادة تداولها لاحقاً.
<p وأضاف أن بعض شركات الصرافة قد تتحفظ على الأوراق التي تحمل كتابات أو أختاماً واضحة أو بها قطع وتلف، لكن وجود عيب بسيط لا يؤدي تلقائياً إلى الرفض؛ إذ يتوقف ذلك على درجة التلف وقدرة الجهة على التصرف بالورقة مستقبلاً.
كما لفت المسؤول إلى أن اختلاف درجة التدقيق والقبول بين بنك وآخر أو شركة صرافة وأخرى يفسر تباين التعامل مع نفس الفئة النقدية.
ماذا يحدث للورق المرفوض؟ وموقف البنك المركزي؟
وفق مسؤول شركة صرافة، فإن الأوراق التي تحمل قطعاً محدوداً أو عيباً بسيطاً قد تقبلها بعض الجهات، بينما يصعب التعامل مع الأوراق التي تعرضت لتلف كبير. وفي حالات معينة يمكن إعادة تصريف العملات المتعذّر تداولها محلياً لدى بلد الإصدار إذا ظلت سارية.
<p ومن جهته، ذكر مسؤول بأحد البنوك أن التعامل مع الورقة التي بها تلف يرتبط بمدى قدرة البنك أو شركة الصرافة على إعادة تصريفها لدى الجهات المتعاملة معها. وأوضح أن البنك المركزي المصري لا يتولى استبدال العملات الأجنبية التالفة أو غير القابلة للتداول وفق الإجراءات المتبعة، باعتبار أن الدولار ليس عملة محلية؛ بينما توجد آليات لاستبدال واسترداد بعض فئات العملة المحلية وفق القواعد المنظمة لذلك.