الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا يسمح لوزارة المالية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتأسيس شركة مساهمة لإدارة الأصول العقارية وتنميتها، مع إمكانية الدخول في شراكات مع القطاع الخاص.
القرار، الذي نُشر في جريدة الوقائع المصرية، ينص على أن تأسيس الشركة سيكون وفقًا للقوانين المنظمة لشركات المساهمة والاستثمار، بحيث يتماشى مع أهداف الجهات المشاركة.
وجاء هذا القرار بعد مراجعة الدستور وبعض القوانين المتعلقة بهيئة قناة السويس والشركات المساهمة، بهدف زيادة العوائد من الأصول الحكومية من خلال شراكات مع القطاع الخاص، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.